بالاترين قيمت لطفا!
(درباره مزايده شمارههاي رند تلفن همراه)
اهدا سلطانعليزاده - حياتنو - به گفته بسياري از كارشناسان و صاحبنظران، تلفن همراه حتي بيشتر از اينترنت و كامپيوتر جاي خود را در زندگي روزانه مردم باز كرد و به يك نياز اساسي تبديل شد. مانند بسياري از تكنولوژيهايي كه وارد كشورمان شد، اين پديده نيز در بعضي مواقع جو كاذبي را در بسياري از موارد به وجود آورد كه گاه بر روي بازار و قيمتهاي موجود بيتاثير نبوده است.
نمونه زنده آن شمارههاي رندي هستند كه با قيمتهايي چندين برابر قيمت معمولي به فروش ميرسند. بر اساس تعاريف موجود در بازار سیمکارت، شماره تلفن رند به شمارههایی گفته میشود که ميتوانند 3 رقم یا 2 رقم 2رقم به راحتی خوانده و یا نوشته شوند. واژههایی همچون پلهای، آینهای، سریالی، زوج زوج، فرد فرد، کم به زیاد و یا زیاد به کم، متداولترین اصطلاحات معروف در بین واسطههای بازار سیمکارت است. مطمئنا و به خاطر همين رند بودن و يا سرراست بودن قيمتهاي متفاوتي خواهند داشت به طوري كه اين سيمكارتها در بازار تا سقف 4 ميليون تومان هم به فروش ميرسد.
اما داستان از جايي جالب شد كه يك نهاد دولتي به نام شركت ارتباطات سيار ناگهان به اين فكر ميافتد كه چرا از اين سرمايههاي كمياب استفاده نكند و از قافله اينچنين معاملات سوددهي عقب بماند، در نتيجه تقريبا در اوايل بهار امسال بود كه خبرگزاريها به نقل شركت ارتباطات سيار خبري را منتشر كردند مبني بر اينكه اين شركت قصد دارد در يك اقدام بيسابقه! تعدادي از شمارههاي رند تلفن همراه را از طريق مزايده به فروش برساند.
مخابرات از زمان واگذاریهای سال 1381 و با توجه به تصویب قانون خارج کردن شمارههای رند از واگذاریهای مردمی، توانست از شورای اقتصاد مجوز فروش شمارههای رند خود را اخذ کرده كه بر اساس آن ميتواند بالغ بر چهارصد هزار شماره رند را از طریق مزایده و حراج به فروش برساند و متعاقبا اعلام شد كه اين كار وزارت ارتباطات براي رعايت عدالت و جلوگيري از ايجاد سوءاستفاده احتمالي در توزيع اين شمارهها است. همچنين اعلام شد كه قبلا اين شمارهها در روند قرعهكشي و به صورت كاملا عادلانه به عموم واگذار ميشد، كه گاهي در اين ميان بيعدالتيهايي صورت ميگرفت كه شركت مخابرات را مجبور به گرفتن چنين تصميمي كرد.
مشكل داريم، پس مزايده نميكنيم!منابع آگاه و مقامات مطلع در بدنه دولتي هميشه جايگاه خاصي دارند كه اخبار نقل شده از سوي آنان در بسياري از موارد جايگاه ويژهتري دارند. دقيقا همين منبع آگاه بود كه چند روز پيش از برگزاري مزايده خبر متوقف شدن اين معامله پرسود را آن هم به دليل آماده نبودن زيرساخت مناسب پروژه داد.
14 مهر ماه در شرايطي كه براي نخستين بار مسئولان دولتي از وجود بيش از 400 هزار شماره رند و مرتب كه برخي از اين شمارهها چندين ميليون تومان در بازار داد و ستد ميشوند، در شركت مخابرات خبر دادند، يك مقام آگاه گفت: به دليل فراهم نبودن زيرساختهاي مخابراتي امكان واگذاري اين شمارهها وجود ندارد.
اين مقام آگاه كه نخواست نامش فاش شود با اشاره به اظهارات مسئولان كه اعلام كرده بودند حداقل 500 شماره رند از مجموع اين 400 هزار شماره به زودي واگذار ميشود، فراهم نبودن زيرساختهاي حقوقي براي برگزاري اين مزايده و نيز فراهم نبودن زيرساختهاي فني در شبكه تلفن همراه را دو دليل اصلي تاخير در واگذاري اين شمارهها عنوان كرد.
وي افزود: البته نحوه توزيع اين نوع سيمكارت در گذشته كه برخي از اين شمارهها هم اكنون تا 20 ميليون تومان نيز در بازار داد و ستد شده است، هم جاي سوال دارد اما نكته اصلي زيانِي است كه از اين محل به دولت وارد شده است.
اين مقام آگاه با بيان اين كه جمع آوري نقدينگي براي مهار تورم يكي از عمده دلايل پيش فروش غيرقانوني تلفن همراه در دوره اخير از سوي شركت دولتي ارتباطات سيار بود، افزود: در صورت واگذاري 400 هزار شماره رند موجود در شركت دولتي ارتباطات سيار درآمدي معادل فروش چهار ميليون سيمكارت وارد خزانه ميشود.
اين در حالي بود كه چند روز پس از اعلام اين خبر خبر ديگري مبتي بر برگزاري مزايده در رسانهها و خبرگزاريها منتشر شد.
سوگلي نيمميليارد توماني
اما خبر برگزاري اين مزايده و بعد از آن شرايط تعيين قيمت اين شمارهها از جمله مسائلي بود كه سئوالات زيادي را به وجود آورد. اينكه مبناي تعيين قيمت بر چه اساسي است و يا چه نهاد و مرجعي صلاحيت قيمتگذاري را خواهد داشت و آن هم به چه صورت.
مديرعامل شركت مادر تخصصي مخابرات ايران در يكي از گفتوگوهاي خود با اشاره به كسب مجوز وزارت ارتباطات براي واگذاري شمارههاي رند و مرتب تلفن همراه و ثبت به صورت مزايده در كشور گفت: آييننامه واگذاري اين گونه شمارهها در وزارت ارتباطات در حال تنظيم است. صابر فيضي اظهار كرد: قيمت فروش در نظر گرفته شده براي واگذاري اين گونه شمارهها بهاي آنها در بازار خواهد بود. البته شايد ملاحظاتي نيز در اين باره ديده شود كه پس از اين كار آگهي مزايده در روزنامهها منتشر خواهد.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي حذف دلالبازي و سوءاستفاده در توزيع شمارههاي رند و مرتب تلفن همراه و ثابت در كشور پيشنهادي براي فروش اين شمارهها به صورت مزايده به شوراي اقتصاد ارائه كرد، اين در حالي بود كه در برپایی مرحله نخست مزایده شمارههای رند و مرتب تلفن همراه در شرکت ارتباطات سیار، پایینترین مبلغ 600 هزار تومان برای شماره 09126501144 و بالاترین مبلغ نیز 30 میلیون تومان برای شماره 09122222222 پیشنهاد شد.
سليماني نيز در اظهارنظري در مورد كليت اين مزايده همچنين درباره مجوز انجام آن گفت: چند ماه پيش مجوزي از شوراي اقتصاد براي مزايده و فروش شمارههاي رند و مناسب تلفنهاي سيار و ثابت به وزارتخانه داده شد. وي با بيان اينكه هدف از اين مجوز جلوگيري از امكان رانتخواري است كه به سبب ايجاد بازار براي خريد و فروش اين گونه شمارهها ايجاد ميشود، افزود: بازرسي از روز اول در جلسات مختلف در اينباره اعلامنظر، نظرگيري و كار كارشناسي كرده و به هياتمديره مخابرات اعلام نموده است.
مديركل بازرسي شركت مخابرات ايران هم در اظهارنظري گفت: در مورد تلفن سيار، آييننامه تهيه شده و شرايط مزايده آماده است و چون احتمال دارد شركتكنندگان در مزايده بسيار زياد باشند از شركتهاي انجامدهنده مزايدههاي كلان مشورت گرفتهايم. به گفته او قرار شد نمايندهاي از دادستاني، ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور دعوت شود تا در مزايده حضور يابد.
اما همچنان كه اين روند ادامه داشت نکتهای بود که در اطلاعیه شرکت ارتباطات سیار بیشترین سوال را در اذهان عمومی و فعالان بازار سیمكارت ايجاد كرد كه: قیمت سیمکارتها بسیار بالاتر از قیمتهای بازار است. در همين راستا بود كه افشار فروتنلاریجانی رئيس صنف فروشندگان سيمكارت در واكنش به اين مسئله میگوید: اگر قرار بود واسطهها و فعالان در صنف همانند مخابرات برای شمارههای رند قیمتگذاری کنند، آن وقت یک خط رند موجود در بازار آن هم با کد یک، باید بالای 50 میلیون تومان داد و ستد میشد.
به اعتقاد فروتن برای تعیین قیمت شمارههای اعلام شده کار کارشناسی و بازارسنجی صورت نگرفته و این طرح قطعا با شکست روبرو خواهد شد. اما داوود زارعیان، مدیرکل روابطعمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ وي میگوید: بازار تعیینکننده قیمتهای رند بوده است. این درحالی است که فروتن درباره قیمتگذاری بر روی شمارههای رند میگوید: شماره رند، شمارهای است که از نظر چیدمان و توازن اعداد نسبت بقیه شمارهها از تناسب بیشتر برخوردار باشد و هر چقدر این تناسب بیشتر باشد رندتر به حساب می آیند.
وي اينطور ادامه ميدهد كه: تا به الان آنچه که در بازار قیمتگذاری شدهاست بر اساس تناسب موجود در اعداد و نوع گفتار شماره بوده است. به اعتقاد رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت و تجهیزات جانبی تلفن همراه، بعد از ورود کدهای جدید و یا به عبارتی مجزا شدن کدهای شهرستانها از یکدیگر، بازار سیمکارتهای رند با یک کاهش قیمت و تقاضا در این بخش روبرو بوده است.
فروتن میگوید: خیلی از شمارهها به خاطر تعویض کدهای شهرستان از رندی خارج شدند و خیلی از شمارهها غیررند نیز به این بهانه رند شدند. اما در مورد شمارههای رند، نرخگذاری از سوی فروشنده صورت میگرفت و هیچ وقت ارقام دادوستد شمارهای رند در بازار در حد 30 میلیون تومان نبوده است، و باز زارعیان در پاسخ و درباره قیمت اعلام شده از سوی مخابرات میگوید: کارشناسان ما با استعلام و میانگینی که از نقاط مختلف بازار گرفتهاند این قیمتها را به کمیته چنده نفر ارجاع داده، کمیته قیمتها را در هیاتمدیره مطرح و در آنجا رقم نهایی تصویب شده است.
صدوقي مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز که با زارعیان هم عقیده بود در مورد قيمتهاي اعلام شده گفت: قيمت پايه شمارههاي رند براساس قيمتهاي بازار سنجيده ميشود و معمولا نيز زير قيمت بازار است. پیش از این برخی شمارههای رند به صورت قرعهکشی در اختیار متقاضیان قرار ميگرفت و برخی دیگر نیز با استفاده از رانت اطلاعاتی و با مبالغی مابین 50 تا 300 هزار تومان افزون بر قیمت ثبتنام به فروش میرسیدند.
رئیس شرکت ارتباطات سیار نیز در جواب فروتن مبنی بر فروش نرفتن شمارههای رند با قیمتهای اعلام شده تاکید میکند كه: سيمكارتهاي رند مشتريان خاص خود را دارند و اگر تعداد چنداني از اين سيمكارتها در اين مزايده فروش نرفت، باز هم مزايده در مراحل مختلف برگزار ميشود.
[External Link Removed for Guests]