کاهش شهريه دانشگاه ها، رويا يا واقعيت؟

[sohrab_poet]

تا يک دهه پيش ، دانشجو شدن و براي داوطلبان ورود به سيستم آموزش عالي در کشور بيشتر شبيه آرزو و رويا بود، آرزويي که در سالهاي اخير با افزايش ظرفيت ها، تنوع روشهاي پذيرش دانشجو مانند شبانه ، غيرانتفاعي ، نوبت اول و دوم و دانشگاه آزاد از شهر اول تا شهر پنجم و ششم و... جايش را با آرزويي ديگر عوض کرده است. اکنون ديگر تحصيل رايگان و بدون شهريه نه تنها براي داوطلبان دور از تصور است ؛ بلکه خانواده ها نيز حتي به دانشگاهي کم هزينه تر يا رشته هاي ارزان قانع هستند.
حدود 80 تا 85 درصد از دانشجويان کشور با پرداخت شهريه تحصيل مي کنند و اين مساله يعني پولي شدن آموزش عالي و بحث ساماندهي آن به مساله روز دولت و مجلس تبديل شده است.
داستان غم انگيز ساماندهي شهريه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور از آنجا شروع شد که دولت نهم با تعديل شهريه ها شروع به کار کرد.
وعده اي که سال گذشته با کاهش 5تا 15درصدي شهريه ها در دانشگاه هاي شبانه و پيام نور تا حدودي تحقق يافت ؛ اما درخصوص دانشگاه غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد به بن بست خورد. بن بستي که امسال اميد مي رود با اين جمله رئيس جمهور که «اگر دانشگاه آزاد شهريه هاي خود را کاهش ندهد، تصميم انقلابي در اين باره خواهيم گرفت.» شکسته شود.
در آخرين روز مرداد امسال ، رئيس دانشگاه آزاد با اعلام اين که: «ما يک ريال از کمکهاي دولتي دريافت نمي کنيم ، پس کاهش شهريه ها کاملا منتفي است.»
آب پاکي کاهش شهريه ها را روي دست همه ريخت ؛ اما کمتر از 2هفته بعد، وزير علوم به خبرنگاران گفت: «افزايش شهريه دانشگاه آزاد بايد به تاييد وزارت علوم برسد».
محمدمهدي زاهدي ادامه داده بود: در دوره هاي شبانه دانشگاه هاي دولتي امسال هيچ افزايشي نخواهيم داشت و با توجه به افزايش تورم ، اين نبود افزايش به معناي کاهش شهريه است.
«در دانشگاه پيام نور افزايش شهريه بسيار کمي داشته ايم و به اندازه اي است که جلوي تعطيلي واحدهاي آن گرفته شود».
به گفته وزير علوم ، هر گونه افزايش شهريه در دانشگاه هاي غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد بايد به تاييد وزارت علوم برسد و تا اين لحظه از سوي وزارت علوم هيچ گونه مجوز افزايش شهريه نداشته ايم.
اين اظهارنظر در حالي صورت گرفت که آخر همان ماه ، ورودي هاي جديد دانشگاه هاي غيرانتفاعي و آزاد، با احتساب شهريه جديد در رشته هاي پذيرفته شده ، ثبت نام کردند.
بنابراين ، اصرار وزارت علوم مبني بر تصويب افزايش شهريه در دانشگاه ها بيشتر فرمايشي به نظر مي رسيد. توضيح و توجيه دانشگاه آزاد نيز در اين خصوص به اين مساله ختم شد که دانشگاه آزاد يک موسسه غيرانتفاعي و غيردولتي است و موضوع کاهش و افزايش شهريه آن به هيات امنا مربوط مي شود و فقط افزايش و گسترش واحدهاي دانشگاهي و رشته هاي جديد آن زيرنظر وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
مسوولان دانشگاه آزاد معتقد بودند که هيات امناي اين دانشگاه براساس ميزان تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي ميزان شهريه را تعيين مي کند.

اگر دانشگاه آزاد نبود...

با همه انتقادها به دانشگاه آزاد، مخبر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ، معتقد است: هيچ کدام از دانشگاه ها، شهريه اي براساس شهريه رايج واحدي ، دريافت نکرده اند.
محمدعلي حياتي ، به حضور يک ميليون و 300هزار دانشجو در واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اشاره مي کند و مي گويد: اگر دانشگاه آزاد نبود و چنين ظرفيتي را براي تحصيل آموزش عالي جوانان اين کشور ايجاد نمي کرد، دانشگاه هاي دولتي به دليل کمبود اعتبارات و فضاهاي آموزش عالي ، امکان جذب اين تعداد دانشجو را نداشتند و اين تعداد دانشجو پشت درهاي کنکور مي ماندند و معلوم نبود به چه سرنوشتي دچار مي شدند.
وي با بيان اين که دانشگاه آزاد به عنوان يک بخش خصوصي در بحثهاي ارزي و مالي خود مستقل است و به عنوان يک بخش خصوصي شهريه مي گيرد، ادامه مي دهد: اين که چنين دانشگاهي چگونه آموزش دهد، چه مواردي و چه رشته هايي را آموزش دهد در اختيار دولت است و دولت حق قانوني براي نظارت دارد.
وي تاکيد مي کند: تمام مراکز آموزش عالي که شهريه دريافت مي کنند اعم از غيرانتفاعي ، پيام نور، شبانه و آزاد بايد براساس رويه و قانون درست عمل کنند و از دانشجو شهريه بگيرند.

تدبير مجلس

اختلاف وزارت علوم و دانشگاه آزاد بر سر افزايش يا کاهش شهريه در مجلس شکل ديگري به خود گرفته است. طرح ساماندهي شهريه در شور اول به تصويب رسيد و کليات آن هم مورد توافق قرار گرفت تا جمع بندي ها براي شور دوم انجام شود.
نمايندگان مجلس بخصوص رئيس کميسيون آموزش ، به جاي کاهش شهريه بر پرداخت وام شهريه تاکيد دارند.«سال گذشته 60ميليارد تومان از مصوبات مجلس که بايد از سوي بانکها در قالب صندوق وام شهريه به دانشجو تعلق مي گرفت ، پرداخت نشد؛ همچنين براي امسال نيز 120ميليارد توماني که براي صندوق وام شهريه اختصاص يافته پرداخت نشده و معطل مانده است ، به طوري که دانشجويان ثبت نام ترم اول امسال و ترم تابستان را پشت سر گذاشته اند».
علي عباسپور تهراني فرد، رئيس کميسيون آموزش مجلس با بيان اين مطلب ، ادامه مي دهد: مشاهده مي کنيم که سياست گسترش دانشگاه هاي بخش خصوصي مطرح مي شود، اما از طرف ديگر شکايات متعددي از سوي مراکز آموزش عالي غيردولتي داريم که با مشکل اداره مراکز خود روبه رو هستند؛ چرا که حقوق استادان افزايش يافته و بحث تورم نيز وجود دارد.
بنابراين نه امکانات حمايتي از طرف دولت در اختيارشان قرار مي گيرد و نه افزايش شهريه درمراکز آموزش عالي غيردولتي وجود دارد.
وي در اين خصوص به دانشگاه پيام نور اشاره مي کند و مي گويد: به طور مثال مي بينيم که دانشگاه پيام نور بشدت پذيرش دانشجو را افزايش مي دهد و در کميسيون آموزش و تحقيقات نيز عنوان مي شود که به دليل کاهش پيدا نکردن کيفيت اين دانشگاه ، 15درصد به شهريه ها اضافه مي کنيم و اين مساله را در دفترچه کنکور اعلام مي کنند، در حالي که پس از آن يکدفعه اين افزايش شهريه را حذف مي کنند و از سوي ديگر نيز اعتبار ديگري به اين دانشگاه داده نمي شود تا بتواند اين کمبود را جبران کند.
نظر مجلس درخصوص تخصيص اعتبار وام شهريه و فشار اعضاي کميسيون بر سازمان مديريت و برنامه ريزي بالاخره کار را به جايي رساند که اواسط آبان امسال ، خبر تخصيص اعتبار وام شهريه دانشگاه ها از سوي رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم اعلام شد.
براساس اين خبر، موافقتنامه وام 60ميليارد توماني شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد نيز از سوي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي امضا شده است و پرداخت آن صورت مي گيرد.

وام شهريه ، مرهمي موقت

اگر کمي از بحث ساماندهي شهريه و اختصاص وام شهريه دور شويم و به آينده فکر کنيم ، پرداخت وام به دانشجويان براي پرداخت شهريه در واقع مرهمي موقت به نظر مي رسد، چرا که به رغم وعده مسوولان براي بازپرداخت اين وام پس از پايان تحصيلات مشغول به کار شدن ، براساس قانون فعلي وزارت علوم هردانشجو، 9 ماه پس از فارغ التحصيلي چه بيکار و چه شاغل موظف به بازپرداخت وامهاي دوران تحصيل خود است. در نتيجه با توجه به مشکلات فعلي بازار کار و زياد بودن آمار فارغ التحصيلان و متقاضيان کار نسبت به ظرفيت بازار کار، اگر بازپرداخت اين وام منوط به شاغل شدن فارغ التحصيلان نباشد، به جاي درست کردن ابرو، چشمها را کور مي کند!

تحصيل رايگان ، يک رويا

هرچند نتيجه نهايي بحث کاهش شهريه دانشگاه ها و بخصوص دانشگاه آزاد به تصويب طرح ساماندهي شهريه دانشگاه ها در مجلس و تصميم کميته تعيين ميزان شهريه دانشگاه آزاد موکول شده است ، اما حقيقت ماجرا اين است که تحصيل رايگان براي بيش از 80 درصد دانشجويان کشور، فقط يک روياست و تنها به يک آرزو مي ماند که شهريه ها هم واقعا کاهش پيدا کند