كپي‌ غيرمجاز نرم‌افزار توسط ارگان دولتي به دادگاه ارجاع مي‌شود

[Kingman_62]

رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان فارس گفت: اگر كپي غيرمجاز نرم‌افزار توسط ارگان دولتي انجام گرفته باشد، سازمان قدرت شكايت از بخش دولتي را ندارد و اين بحث را طبق ماده 13 قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار به دادگاه ارجاع مي‌دهد تا در آن جا به جبران خسارت فرد اقدام شود.

نظام‌الدين خوارزمي ‌در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به وجود 10 پرونده مربوط به كپي‌رايت در استان فارس اظهار كرد:‌ مشكل اصلي قبل از اجراي قانون كپي‌رايت، اثبات نشدن ادعاي توليدكنندگاني است كه نرم‌افزارهاي آنها غيرمجاز كپي شده است و براي رفع معضل اثبات نشدن ادعاي توليدكنندگان در باره كپي غيرمجاز نرم‌افزارهايشان، آنها بايد ابتدا محصولات خود را به ثبت برسانند.

او ادامه داد: متاسفانه شاكيان پرونده‌هايي كه در شوراي انتظامي ‌و حل اختلاف به نتيجه رسيد، مدركي براي اثبات ادعاي خود مبني بر مالكيت بر اين نرم‌افزار‌ها نداشتند، بنابراين براي اين كه شاكيان دليل قانوني براي ادعاي خود داشته باشند نياز به ثبت نرم‌افزار است كه در شوراي عالي انفورماتيك براي آن پروانه صادر مي‌شود، از طرفي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي نيز در تعجيل اين پروسه كمك مي‌كند.

او با بيان اين كه بسياري از نرم‌افزارنويسان به دليل نبود اطلاع‌رساني به اهميت اين مرحله آگاهي كافي ندارند، ادامه داد: اجراي قانون كپي‌رايت از شاكيان بخش خصوصي به سازمان نظام صنفي ارجاع داده مي‌شود و سازمان بر اساس قوانين حكم صادر مي‌كند اما كپي غيرمجاز نرم‌افزار توسط ارگان دولتي را به دادگاه ارجاع مي‌دهد، زيرا كپي غيرمجاز خلاف قانون است و جرايمي مانند حبس و جريمه نقدي براي آن در نظر گرفته مي‌شود.

او با اشاره به نبود تست مراحل اوليه قانون كپي‌رايت گفت: قانون اوليه هنوز تست نشده و به اجرا در نيامده است و به بازنگري كارشناسي نياز دارد؛ سازمان آمادگي كامل براي بررسي‌هاي تخصصي بر روي اين قانون دارد.

وي تصريح كرد: با وجود اين كه قوانين جرايم رايانه‌يي هنوز باز است اما بايد ابتدا موارد مصوب سال 79 را به اجرا بگذاريم تا خيلي از ضعف‌ها شناسايي شود و درصدد تكميل آن برآييم.