كاسبي مخابرات به قيمت ضرر زدن به اقشار آسيب‌پذير

[Leila]

خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: به رغم ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 و تأكيد مقامات كشور بر خصوصي‌سازي در حوزه مخابرات، پيامدهاي ورود چندباره و شتابزده وزارت ارتباطات به عرصه توزيع سيم‌كارت، موجب نارضايتي شديد مردم شده است.

بنا بر اين گزارش، پس از اقدام زودهنگام وزير ارتباطات در اعلام خبر واگذاري دور جديد سيم‌كارت تلفن همراه با قيمت 280 هزار تومان در سال آينده و نيز واگذاري خطوط جديد، سيم‌كارت تلفن همراه به شدت با افت قيمت روبه‌رو شده است.

به اين ترتيب، بسياري از كساني كه در بهمن ماه سال گذشته، مبلغ 360 هزار تومان براي دريافت سيم‌كارت به وديعه گذاشته بودند، هم‌اكنون پس از راكد ماندن پول آنها به مدت نزديك يك سال، با 50 تا 60 هزار تومان زيان به سيم‌كارت مي‌رسند.
اين در حالي است كه گروهي از ثبت‌نام‌كنندگان سيم‌كارت از اقشار آسيب‌پذير بوده‌اند كه پس‌انداز خود را با هدف انجام يك فعاليت اقتصادي سودآور به خريد سيم‌كارت اختصاص داده بودند.

اين امر همچنين موجب نارضايتي شديد مردم شده و بنا بر شنيده‌ها، بخش اعظم انتقادات و شكايات از وزارت ارتباطات نيز به همين موضوع مربوط مي‌شود. روند طولاني و پردردسر پس گرفتن پول سيم‌كارت نيز گلايه گروهي از مشتريان را در پي داشته است.

به نظر مي‌رسد وزارت ارتباطات تنها با در نظر گرفتن مبالغ دريافتي از مردم بابت فروش سيم‌كارت و ارايه خدمات، بر استفاده از سيستم پرحجم دولت در كاري كه مي‌توان به بخش خصوصي واگذار و بر آن نظارت كرد، اصرار دارد كه ضرر هنگفت هزاران تن از مردم يكي از نتايج نامناسب اين اصرار است.

برخي كارشناسان با اشاره به مقصر بودن دولت در بي‌برنامگي، نوسانات شديد و لجام‌گسيخته بازار و وارد شدن ضرر به مشتريان سيم‌كارت دولتي، پيشنهاد مي‌كنند كه وزارت ارتباطات با پرداخت مابه‌التفاوت، ضرر مردم را جبران كند.