با شكايت محمدرضا گلزار و مهناز افشار؛ مديرمسوول يك نشريه دادگاهي شد

[Leila]

جلسه‌ي رسيدگي به شكايت محمدرضا گلزار و مهناز افشار دو هنرپيشه‌ سينما از دوهفته‌نامه معما٬ صبح امروز در شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري هنر، در ابتداي اين جلسه، اتهام مديرمسوول دو هفته‌نامه «معما» با عنوان پخش شايعات و نشر مطالب خلاف واقع مطرح شد و آذرتاش، نماينده‌ي دادستان، كيفرخواست مربوطه را قرائت و اعلام كرد: با توجه به شكايت شاكي خصوصي اخذ رضايت در هر مرحله از اين پرونده اثرگذار خواهد بود.
وي افزود: شكايت محمدرضا گلزار و مهناز افشار مبني بر درج خبري در رابطه با در آستانه‌ي ازدواج بودن اين دو هنرپيشه و قصد ازدواج آنان در نشريه‌ي مذكور به همراه چاپ تصاويري از اين هنرپيشگان به صورت روبه‌رو در صفحات نشريه در نيمه‌ي اول مهرماه سال جاري، بوده است و بر اساس شواهد و مدارك موجود، اتهام متهم پرونده محرز و مسلم تشخيص داده شده است.
در ادامه‌ي اين جلسه، محمدرضا گلزار در جايگاه حاضر شد و در دفاع اعلام كرد كه وكيل وي طبق مواد قانوني از او دفاع خواهد كرد.
پس از آن هومن صدر، وكيل مدافع گلزار و افشار، شاكيان اين پرونده در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكلان خود اعلام كرد: شكايت موكلان من در ارتباط با اتهام نشر اكاذيب در شماره‌ي 22 نشريه‌ي فرهنگي، اجتماعي «معما» در نيمه‌ي اول مهرماه سال جاري است كه در آن عنوان شده بود محمدرضا گلزار در آستانه‌ي ازدواج با خانم افشار قرار دارد و اين امر تنها براي كسب سود از طريق فروش حاصله از نشريه صورت گرفته و به شأن موكلان من تجاوز شده است.
وي ادامه داد: همچنين در اين نشريه در زمينه‌ي هتك حرمت موكلان من اقدام شده و ضررهاي معنوي غيرقابل جبراني به آنان وارد شده است. در حالي‌كه در موثق بودن خبر و كسب آن از دوستان متهمان پرونده تأكيد شده بود اما اين خبر منبع موثق و درستي نداشت كما اين‌كه حتي در شماره‌ي بعدي اين نشريه به عنوان اين‌كه چرا خبر ازدواج گلزار لو رفت بر اين مطلب تأكيد و بر شايعات دامن زده شد.
وكيل مدافع گلزار و افشار در اين جلسه با اشاره به اين‌كه مسوولان اين نشريه در اين مدت در جهت دريافت جوابيه براي درج در مجله‌ي خود اصرار ورزيدند، گفت: در حالي‌كه با ورود به عرصه‌ي خصوصي زندگي افراد حريم شخصي موكلانم را خدشه‌دار كرده‌اند و مطالبي خلاف واقع را درج كردند.
بر اساس اين گزارش٬ در ادامه‌ي اين جلسه بابك هادزاد، صاحب امتياز و مديرمسوول سابق نشريه‌ي «معما» در جايگاه حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت و گفت: ما چندين بار با شاكيان اين پرونده يعني گلزار و افشار تماس گرفته‌ايم تا اگر جوابيه‌اي از سوي آنها مطرح شود آن را در هر شماره‌ي نشريه و در هر صفحه حتي روي جلد به چاپ برسانيم اما عليرغم تماس‌هاي مكرر ما پاسخي از سوي اين دو شاكي دريافت نشد و من مرتكب هيچ‌گونه تخلفي نشده‌ام.
در ادامه عباس جعفري، وكيل مدافع مديرمسوول سابق نشريه‌ي «معما» در دفاع از وي گفت: عليرغم تلاش مسوولان نشريه مبني بر درج جوابيه‌ي شاكيان پرونده موفقيتي در اين زمينه حاصل نشد و طبق ماده‌ي 23 قانون مطبوعات در صورتي كه شاكيان شكايتي در رابطه با مطلب به چاپ رسيده در مطبوعات دارند مي‌توانند جوابيه خود را براي چاپ رايگان در همان نشريه ارسال كنند اما مسوولان نشريه معما در اين زمينه جوابيه‌اي دريافت نكردند.
وي در ادامه با اشاره به اينكه اشتباهي از سوي صفحه‌بند مجله مبني بر روبه‌رو قرار دادن عكس محمدرضا گلزار و مهناز افشار صورت گرفته است، افزود: چاپ اين‌چنيني عكس اين دو هنرپيشه اين شبهه را ايجاد كرده بود كه با توجه به مطلب چاپ شده در نشريه اين دو قصد ازدواج دارند در حالي‌كه اين اشتباه از سوي صفحه‌بند مجله رخ داده بود و نشريه همواره آمادگي چاپ جوابيه را دارد.
قاضي صارمي با بيان اين‌كه صرف ارسال نكردن جوابيه از سوي شاكيان پرونده دليلي براي شكايت نكردن آنان نيست، اظهار داشت: نويسنده‌ي اين مطلب در ابتداي متن خود با اشاره به اين‌كه هنرمندان دوست ندارند كسي وارد حريم خصوصي آنان شود و خود وي شخصا قائل به محترم بودن حريم خصوصي افراد بوده است اما درج مطالب و چاپ تصاوير معاني داشته است كه منجر به شكايت دو شاكي اين پرونده شده است.
مدير مسوول وقت نشريه‌ي معما در آخرين دفاعيات خود با بيان اينكه قصد سوء و ايجاد نارضايتي نداشته است، گفت: در زمان انتشار اين مطالب در نشريه من قانونا مديرمسوول نشريه نبودم چون در آن زمان استعفاي خود را تقديم كرده بودم و اين استعفاء، دوم آبان ماه مورد پذيرش صاحب امتياز قرار گرفته بود و با توجه به اين‌كه در اين مدت نتوانسته‌ايم با شكات تماس بگيريم يا رضايت آنان را جلب كنيم از قضات دادگاه و از هيأت منصفه درخواست مهلت مي‌كنم تا در جهت كسب رضايت شكات اقدام كنيم كه اگر اشتباهي صورت گرفته جبران شود.
در اين لحظه قاضي صارمي با بيان اين‌كه موضوع از جرايم قابل گذشت است، از وكيل شكات پرونده درخواست كرد كه نظر خود را در رابطه با مهلت دادن به متهم پرونده اعلام كند كه وي اظهار داشت: قصد داريم ساير نشريات از نتايج پرونده‌ي اين‌چنيني آگاه باشند و با توجه به اين‌كه برخي از رسانه‌ها بيان كرده بودند كاري صورت نخواهد گرفت و شكايت‌ها احتمالا به جايي نخواهد رسيد، ما منتظر اعلام نتيجه‌ي دادگاه خواهيم بود.