وزير اقتصاد: مي‌خواستم به همايش بروم اما...

[cri$tiano.pb]

دوشنبه گذشته همايش ملي بررسي چالش‌هاي اصل 44 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد و در حالي كه اعضاي دولت دعوت شده‌ بودند اما هيچ يك از وزيران حضور نيافتند، وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اينكه چرا قوه مجريه در اين همايش شركت نكرد گفت: ما با مجمع هماهنگيم اگر رسانه‌ها بگذارند!

به گزارش ايسنا داود دانش جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در حاشيه دومين همايش مديران ستادي و اجراي گمرك‌هاي كشور اظهار كرد: حقيقتا به همايش دعوت شده بوديم و قرار بود مقاله‌اي را ارائه دهم ولي به دليل اينكه مشكلي پيش آمد نتوانستم حضور پيدا كنم.
وي افزود: انتقادات به همه قوا بود! مجريه، مقننه و قضاييه كه در مجموع نيز به دليل جديد بودن اين فعاليت است البته لايحه‌اي كه به زودي منتشر مي‌شود نشان مي‌دهد كه همه ابعاد اجراي سياست‌هاي اصل 44 در آن پيش‌بيني شده است كه فردا در دولت بحث مي‌شود.

پرداخت حقوق به كاركنان
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره پرداخت حقوق به كاركنان اظهار كرد: در برخي مواقع با مشكلاتي مواجهيم كه دستگاه‌ها نمي‌توانند حقوق را به موقع پرداخت كنند و مواردي هم وجود دارد كه هزينه‌هاي ديگري غير از حقوق قالب مي‌شود كه پرداخت حقوق را تهديد مي‌كند لذا بحثي كه در دولت مطرح بود اين است كه اگر در پرداخت هزينه‌ها تقسيم بندي داشته باشيم دليل اصلي آن حمايت دولت از پرداخت مستمر حقوق كاركنان بوده است.
دانش جعفري درباره نگراني كارمندان براي حذف مزاياي جانبي حقوق و دستمزد گفت: 80 درصد هزينه‌هاي جاري مربوط به پرداخت حقوق است بنابراين زماني كه 80 درصد هزينه‌ها براي پرداخت تضمين شود تضمين بالايي است و 20 درصد مابقي مربوط به هزينه‌هاي غيرحقوقي است كه تا حدود زيادي از بروز مشكلاتي كه سال‌هاي قبل داشته‌ايم بويژه درباره آموزش و پرورش و غيره كه در برخي مقاطع سال بودجه آنها به پايان مي‌رسيد با اين تصميم حل خواهد شد.

راه‌هاي واگذاري سهام را بايد متنوع كرد
دانش جعفري درباره نحوه تحقق واگذاري هفت هزار ميلياردي واگذاري شركت‌ها و درآمد زايي دولت عنوان كرد: در واقع تركيب هفت هزار ميليارد تومان به اين ترتيب است كه ما سه هزار ميليارد تومان فروش به مردم خواهيم داشت و چهار هزار ميليارد تومان هم در ارتباط با پرداخت بدهي دولت به سازمان‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي خواهد بود. البته درباره سه هزار ميليارد تومان بايد بتوانيم براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 اين موضوع را انتقال دهيم كه جدا از سهام عدالت خواهد بود.
وي ادامه داد: برآورد اوليه‌اي كه از حجم شركت‌هاي دولتي كه قرار است واگذار شود نشان مي‌دهد كه ارزش آنها 100 هزار ميليارد تومان است كه اگر 40 درصد آن در قالب سهام عدالت بوده، 40 درصد هم به بخش خصوصي واگذار شود حدود 40 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه بايد مشخص كنيم كه چند ساله واگذار خواهيم كرد چرا كه اگر قرار باشد قطره قطره واگذار شود زماني بي‌نهايت مي‌شود بنابراين پيش‌بيني سه هزار ميليارد تومان در مقايسه با هدفي كه داريم عدد بزرگي نيست و بايد با متنوع كردن راه‌هاي واگذاري زمينه واگذاري را فراهم كرد.
به گفته وي يكي از روش‌هاي واگذاري تامين اعتبار از سوي بانك‌هاست كه موجب تسريع در واگذاري‌ها مي‌شود.
دانش جعفري همچنين از برنامه‌هاي دولت براي جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور نيز خبر داد و افزود: معتقدم اگر بتوانيم سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور را نيز جذب كنيم، واگذاري سه هزار ميليارد تومان عدد بالايي نخواهد بود.

تغيير ساعت بانك‌ها در دست وزير كشور
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تعيين تكليف ساعت كار بانك‌ها نيز توضيح داد كه اين بحث در حوزه مسووليت وزارت كشور است و شوراي عالي ترافيك در حال ارزيابي هستند كه قرار است نتيجه ارزيابي را به دولت ارائه دهند البته مقدماتش در حال فراهم شدن است.

رشد بودجه شركت‌هاي دولتي
دانش جعفري درباره رشد بودجه شركت‌هاي دولتي نيز گفت: افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي به معني افزايش فعاليت‌هاي آنهاست و رشد 22 درصدي هم براي شركت‌هاي بزرگ اقتصادي رشد بالايي نيست و اگر با رشد اقلام بودجه در ساير قيمت‌ها در بودجه عمومي شايد به اين نتيجه مي‌رسيم كه 22 درصد بالاست ولي در فعاليت‌هاي اقتصادي كه علاوه بر ارائه خدمات جديد بايد سرمايه‌گذاري جديد هم انجام شود اين گونه نيست.

باز هم تحريم!
وي به اين سوال كه آيا بودجه سال 86 قابليت خروج كشور از شرايط احتمالي تحريم دارد يا نه؟ پاسخ داد: بخشي از بودجه سال 86 مربوط به هزينه‌هاي ضروري است و بخشي هم شامل هزينه‌هاي قابل تنظيم مثل هزينه‌هاي عمراني است كه اگر با مشكلاتي روبرو شويم كه كسري بودجه را تشديد كند از مكانيزم تنظيم فعاليت‌هاي عمراني استفاده مي‌كنيم.

تسويه بدهي به بانك‌ها
وزير اقتصاد عنوان كرد: دولت برنامه‌اي براي تسويه بدهي خود به بانك‌ها دارد و لايحه‌اي در اين زمينه ارائه شده كه از محل بازپرداخت اقساط تسهيلاتي به حساب ذخيره ارزي در گذشته تامين مي‌شود البته نكته مهم آن بحث مالي نيست بلكه بحث حسابداري است و در واقع با انتقال طلب به بانك بانك‌ها اين مقدار را جزو تسهيلات خود به حساب مي‌آورند لذا به اين ترتيب اين بدهي‌ها برطرف خواهد شد.