تجارت اسلحه = سود فراوان = قتل انسان

[Saeid12345]

مقاله زیر مال چند سال پیش هست و اعداد و ارقامش کمی قدیمی هست ولی کلیاتش تغییری نکردن
[hr]

شايد کمتر کسي بداند که سوداگري اسلحه و مواد مخدر اولين و دومين شاخه بزرگ اقتصاد جهان امروز را تشکيل مي دهد: از ساليانه پنج تريليون دلار حجم کل تجارت جهاني حداقل 16 درصد آن (800 ميليارد دلار) به اسلحه تعلق دارد و 8 درصد (400 ميليارد دلار) به مواد مخدر. به عبارت ديگر، تقريباً روزي دو ميليارد دلار صرف اسلحه مي شود و روزي يک ميليارد دلار صرف مواد مخدر. اين در حالي است که اگر هر ساله فقط 40 ميليارد دلار صرف مبارزه با بيسوادي و فقرزدايي شود، پس از ده سال جهل و فقر ريشه کن شده و تمامي مردم دنيا از سواد و بهداشت و تغذيه کافي برخوردار خواهند شد. اين سرمايه ‎هاي عظيم از کجا مي آيد و چه کساني از گردش آن سود مي برند؟ چرا اين همه درباره ساير شاخه هاي اقتصاد سخن گفته مي شود ولي درباره اصلي ترين شاخه هاي اقتصاد جهاني (اسلحه و مواد مخدر) و نقش آن در توسعه يافتگي و عقب ماندگي ملت ها سخني در ميان نيست؟
کمپاني هاي تسليحاتي غرب بزرگ ترين توليدکنندگان کالايي به نام اسلحه هستند و دولت هاي بزرگ غربي مشتريان اصلي ايشان. در رأس اين گروه دولت ايالات متحده آمريکا جاي دارد که ساليانه بيش از 300 ميليارد دلار صرف امور نظامي خود مي کند. گرانقيمت ‎ترين کالاي جهان هواپيماهاي نظامي و جنگنده‎ هاي هوايي است. يک فروند بمب افکن ب. 2 دو ميليارد دلار و يک فروند جنگنده ف. 22 حدود 200 ميليون دلار قيمت دارد. بمب افکن ب. 2 در جنگ يوگسلاوي با موفقيت آزمايش شد و در جنگ افغانستان نيز به کار گرفته شد. در اولين لحظات شروع جنگ افغانستان (7 اکتبر 2001/ 15 مهر 1380) پنتاگون با مباهات اعلام کرد که اين هواپيماها مستقيماً از خاک ايالات متحده پرواز مي کنند و به مقر خود بازمي‎گردند. چه کالايي از اين باارزش‎ تر! و به اين دليل است که دولت آمريکا اعلام کرد که قصد دارد 40 فروند ديگر از اين بمب افکن ها را از کمپاني سازنده آن (نورتروپ گرومن) خريداري کند.
بخش مهمي از برنامه ها و اقدامات کمپاني هاي تسليحاتي دنياي معاصر براي افزايش فروش کالاهاي خود به اين مشتريان اصلي است و به اين دليل هر ساله مبالغ هنگفتي براي تأثيرگذاري بر دولت ها سرمايه گذاري مي شود. در سال هاي 1997 -1998 چهار کمپاني درجه اوّل تسليحاتي ايالات متحده 34 ميليون دلار در انتخابات هزينه کردند و در انتخابات سال 2000 با صرف مبالغ بيشتر از جرج بوش و حزب جمهوري خواه حمايت نمودند. ويليام هارتنگ، پژوهشگر ارشد انستيتوي سياست جهاني، مي نويسد: «حمايت سازندگان اسلحه از جمهوري خواهان بي دليل نيست. از سال 1995 که جمهوري خواهان در کنگره قدرت يافتند هر ساله 5 تا 10 ميليارد دلار بيش از آن چه که دولت کلينتون تقاضا مي کرد بر بودجه پنتاگون افزودند.»
علاوه بر دولت هاي بزرگ غربي، و در رأس ايشان ايالات متحده آمريکا، که مشتريان اصلي کمپاني هاي تسليحاتي به شمار مي روند، ساير کشورها نيز در بازار جهاني اسلحه جايگاه مهمي دارند. اين اهميت به دو دليل است:
اوّل، تنش و جنگ در مناطق استراتژيک جهان بر تقاضاي دولت هاي بزرگ غربي براي خريد اسلحه تأثير مستقيم مي گذارد و گاه آن را به شدت افزايش مي دهد. براي مثال، در ماجراي حمله صدام به کويت، دولت ايالات متحده آمريکا 60 ميليارد دلار صرف لشکرکشي موسوم به جنگ خليج فارس (1991) کرد و در جريان جنگ بالکان، آمريکا روزانه بين 40 تا 100 ميليون دلار خرج بمباران خاک يوگسلاوي نمود. اين حوادث براي کمپاني هاي تسليحاتي دنياي غرب بسيار سودآور بود.
دوّم، فروش مستقيم اسلحه به کشورهاي توسعه نيافته نيز بخش مهمي از تجارت جهاني اسلحه را شامل مي شود. کمپاني هاي تسليحاتي ايالات متحده آمريکا و بريتانيا اولين و دومين صادرکننده بزرگ اسلحه به کشورهاي جهان سوم هستند. ايالات متحده آمريکا 1/ 49 درصد بازار اسلحه جهان سوم را در اختيار دارد. در سال 1999 فروش اسلحه آمريکا به اين کشورها 9 /12 ميليارد دلار بود که در سال 2000 رشد چشمگير کرد و به 6/ 18 ميليارد دلار رسيد. در سال 2000 بريتانيا دومين صادرکننده اسلحه به کشورهاي جهان سوم بود. کمپاني هاي تسليحاتي اين کشور 19 درصد بازار اسلحه اين کشورها را در اختيار دارند. کمپاني هاي فرانسوي سومين صادرکننده اسلحه به کشورهاي جهان سوم هستند و 4/ 12 درصد بازار فوق را در اختيار دارند:
در طول سال هاي 1993 -2000 کمپاني هاي تسليحاتي ايالات متحده آمريکا (4/ 78 ميليارد دلار) اولين، بريتانيا (2/ 37 ميليارد دلار) دومين، فرانسه (9/ 21 ميليارد دلار) سومين، روسيه (3/ 17 ميليارد دلار) چهارمين فروشنده اسلحه به کشورهاي در حال توسعه بودند.
در دنياي توسعه نيافته، خاورميانه بزرگ ترين بازار اسلحه است و تا مدتي پيش، به تأثير از ماجراي حمله صدام به کويت، عربستان سعودي بزرگ ترين واردکننده اسلحه به شمار مي رفت. عربستان در سال هاي 1993 -1996، 9/ 31 ميليارد دلار، در سال 1998، 8/ 10 ميليارد دلار و در سال 1999، 1/ 6 ميليارد دلار اسلحه خريد. ولي در سال 2000 امارات متحده عربي به بزرگ ترين خريدار اسلحه بدل شد. در اين سال امارات 4/ 7 ميليارد دلار اسلحه خريد که 4/ 6 ميليارد دلار آن بابت خريد 80 فروند جنگنده اف. 16 از کمپاني لاکهيد مارتين بود. امارات متحده عربي طي سال هاي 1997 -2000 جمعاً 14 ميليارد دلار اسلحه خريداري کرد. به اين ترتيب، عربستان سعودي که زماني بزرگ ترين خريدار اسلحه در ميان کشورهاي در حال توسعه به شمار مي رفت جايگاه پيشين خود را از دست داد.
منطقه خاوردور دومين بازار بزرگ اسلحه در جهان توسعه نيافته است و تايوان، با 6/ 2 ميليارد دلار در سال، بزرگ ترين واردکننده اسلحه در اين منطقه به شمار مي رود.
سلاح هاي کوچک (مانند تفنگ) نيز بخش مهمي از تجارت جهاني اسلحه را دربرمي گيرد. در اين عرصه نيز کمپاني هاي تسليحاتي ايالات متحده و بريتانيا پيشتاز هستند و اولين و دومين صادرکننده سلاح هاي کوچک به شمار مي روند. طبق برآورد انستيتوي سياست جهاني، در دهه پاياني سده بيستم چهار ميليون نفر قرباني سلاح هاي کوچک شده اند که 80 درصد ايشان زن و کودک اند. يکي از اولين اقدامات دولت جرج بوش دوّم، پس از به قدرت رسيدن، مخالفت با محدوديت فروش سلاح هاي کوچک از سوي سازمان ملل بود.


منبع : نمی دونم یادم نیست!