فداحسين مالكي شب گذشته در جمع خبرنگاران با بيان اينكه مواد مخدر به عنوان يك بحران توسط سازمان ملل اعلام شده افزود: در حال حاضر موادمخدر با گردش مالي 1500 تا 2000 ميليارد دلار در سال پرسودترين تجارت غيرقانوني در دنيا بعد از نفت است.
وي با اشاره به توليد سالانه 200 تن مواد مخدر در افغانستان در آخرين سال سقوط طالبان اضافه كرد: امروز با حضور غربيها در اين كشور اين كار يك هدف غيرانساني در پي آن است.
مالكي تصريح كرد: در طي دو دهه گذشته كشور ما در مرز افغانستان حال تدافعي داشته است كه نتيجه آن شهيد شدن 3500 نفر از پرسنل نيروي انتظامي و غيره در اين مرز بوده است.
دبير ستاد مواد مخدر كشور گفت: در حال حاضر مرزهايي كه كشور با پاكستان دارد به حال خود رها شده است.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه بيش از 60 درصد بيماران ايدزي در كشور معتادان تزريقي هستند افزود: با توجه به اعتباراتي كه براي مراكز DIC در نظر گرفته شده معتادان پرخطر به اين مراكز جهت درمان انتقال داده ميشود.
وي با انتقاد از عملكرد دستگاههاي فرهنگي در زمينه مواد مخدر اذعان داشت: اقدامات پيشگيرانه در كشور به يك حلقه مفقودهاي تبديل شده است و به منظور كنترل بهتر براي مبارزه با مواد مخدر امسال اعتبارات دستگاههاي كلانكشور حذف و آن را استاني كرديم.
وي تصريح كرد: در موافقتنامهاي كه اخيراً با آموزش و پرورش امضا شده است از سال آينده به مضرات مواد
" در راستاي كاهش ناامني در شرق كشور و بالابردن ضريب امنيتي در اين منطقه، قرارگاه شرق كشور ايجاد شد كه موفقيتهاي بزرگي در اين منطقه حاصل شده است. ... "
مخدر در كتب درسي دوران دبيرستان اشاره ميشود.
مالكي با اشاره به موفقيتهاي تشكلها و NGO ها در زمينه مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: سياست ستاد مبارزه با مواد مخدر بر تقويت NGO و كمك به آنها است.
وي تغيير ديپلماسي كشور در خصوص مواد مخدر را يكي از اقدامات مؤثر در مبارزه با مواد مخدر ذكر كرد و افزود: كشور جمهوري اسلامي ايران يكي از پيشتازترين كشور ما در كنترل مواد مخدر بوده است.
وي با اشاره به تغيير سياستهاي مواد مخدر در كشور اذعان داشت:امروزوه هيچ مقامي در كشور به خودش اجازه نميدهد بگويد كه ما بايد چكار كنيم كه با ابلاغ سياستهاي جديد وظيفه مقامات كشور در اين رابطه مشخص شده است.
مالكي اظهار داشت: در راستاي كاهش ناامني در شرق كشور و بالابردن ضريب امنيتي در اين منطقه، قرارگاه شرق كشور ايجاد شد كه موفقيتهاي بزرگي در اين منطقه حاصل شده است.
دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور با بيان اينكه قانون فعلي در بحث مواد مخدر داراي ابهامات زيادي است ادامه داد: اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده شده است.
مالكي يادآور شد: در قانون جديد، معتادان به زندان وارد نميشوند بلكه آنها به مراكز علمي ميروند و با ايجاد محدوديت اجتماعي براي آنها درنظر گرفته ميشود.
وي گفت: در قانون معتاد مجرم است، اما ما يكسري معتاد جوان را داريم كه اينها مجرم نيستند آنها بيمارند و ما درصدديم بخشي از معتادان را كه بيمار هستند از توزيعكنندگان مواد مخدر در زندان جدا كنيم.
مالكي تقويت باورهاي ديني، محبت به جوانان را در كاهش اعتياد در بين آنان مفيد دانست.
وي از كشف 320 تن مواد مخدر طي 10 ماهه سال جاري خبر داد و افزود: 85 درصد از اين كشفيات توسط نيروي انتظامي صورت گرفته است.
مالكي در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر اينكه چه كسي مسئول پيشگيري از اعتياد است گفت: نظام و همه ما براي پيشگيري از اعتياد مسئوليم و بايد براي اين امر تلاش گستردهاي در بين دستگاههاي اجرايي صورت گيرد.
وي با بيان اينكه هيچ كس مدعي كنترل مواد مخدر نيست تأكيد كرد: ملت ما در سختترين شرايط نشان دادهاند كه اگر يك موضوعي براي آنها جا بيفتد خيلي جلوتر از دولت حركت ميكنند.
مالكي گفت: تمام دانشگاهيان كشور موظف شدهاند كه موضوع پاياننامهها دانشجويان را در قالب بحث فرهنگي و پيشگيري به مواد مخدر انجام دهند. همچنين به دنبال تدابيري هستيم كه معتادان ادارات دولتي راه برگشت داشته باشند و به دنبال برخورد اصولي آن هستيم.
مالكي از افزايش 250 درصدي مراكز DIC و متادون درماني در كشور خبر داد.
[External Link Removed for Guests]