تلاش گوگل براي مقابله با سانسور اينترن.

[pejman]

گوگل زماني نسبت به مسائل دولتي بي‌اعتنا بود اما اكنون مي‌كوشد براي مقابله با افزايش سانسور اينترنت در سراسر جهان، كمك دولت آمريكا را جلب كند.


به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از واشنگتن، اين غول جستجوي آنلاين رويكرد جديدي براي اين مشكل اتخاذ كرده است و آن اينست كه از مسئولان تجارت آمريكا خواسته است با محدوديتهاي اينترنت به عنوان موانع تجارت بين‌المللي و مشابه ديگر موانع موجود برسر راه تجارت جهاني، نظير تعرفه‌هاي گمركي، برخورد كنند.



گوگل شاهد رشد چشمگير سانسور دولتي اينترنت به ويژه در آسيا و خاورميانه است كه تهديد بالقوه‌اي براي الگوي كسب و كار تبليغاتي اين شركت محسوب مي‌شود. اين شركت از مقامات دولتي مي‌خواهد اين مسئله را نه فقط در چارچوب سياسي بلكه از ديدگاه اقتصادي نيز مدنظر قرار دهند.



اندرو مك لاگلين مدير امور دولتي و سياست عمومي گوگل مي‌گويد "سانسور، بزرگترين مانع بر سر راه تجارت ما است." يك سخنگوي گوگل روز دوشنبه گفت مك لاگيلن امسال چندين بار براي گفت‌وگو در اين‌باره با دفتر نماينده تجاري آمريكا ‪ USTR‬ديدار داشته است.



"گرچن هامل" سخنگوي ‪ USTR‬گفت اگر رژيم‌هاي سانسور موانعي بر سر راه تجارت و برخلاف قوانين تجارت بين‌المللي ايجاد كنند، ‪ USTR‬دخالت مي‌كند.



وي افزود مسائل حقوق بشر نظير سانسور عموما در حوزه وزارت امور خارجه قرار مي‌گيرد.



در حالي كه فعالان حقوق بشر از تلاشهاي گوگل براي مبارزه در راه آزادي بيان راضي هستند، اما اواخر سال گذشته گوگل را به خاطر سانسور وب سايت خود در چين مورد انتقاد شديد قرار دادند. چين از نظر تعداد كاربران دومين مقام را در جهان دارد.



اين شركت در دفاع از اين اقدام خود اعلام كرد دولت چين ايجاد امكان دسترسي كاربران چيني به وب سايت گوگل را مشروط كرده بود. چين يك ديوار آتشين ‪ firewall‬اينترنتي دارد كه دسترسي كاربران چيني به وب سايت‌هاي خارجي سانسور نشده را كند يا مختل مي‌كند.



برخلاف دوران تب اينترنت در اواخر دهه ‪ ۱۹۹۰‬كه اينترنت در مقابل دخالت دولتها نفوذناپذير بود، سانسور آنلاين طي پنج سال گذشته رشد چشمگيري داشته است.



موسسه‌اي تحت عنوان "‪ "OpenNet Initiative‬ماه گذشته تحقيقي را منتشر كرد كه نشان مي‌داد از ‪ ۴۱‬كشور مورد بررسي، ‪ ۲۵‬كشور اقدام به سانسور اينترنت مي‌كنند. جان پالفري مدير اجرايي مركز جامعه و اينترنت بركمن در دانشكده حقوق هاروارد كه در تهيه اين گزارش همكاري داشته است مي‌گويد در سال ‪ ۲۰۰۲‬دو يا سه كشور مبادرت به سانسور اينترنت مي‌كردند اما اكنون اين تعداد رشد چشمگيري نشان مي‌دهد.



كشورهايي از جمله چين، ويتنام، عربستان سعودي،ایران، هند، سنگاپور و تايلند بطور فزاينده‌اي صفحه‌هاي اينترنت را مسدود يا ف_ * ل*_ ت ر مي‌كنند.



دني اوبراين هماهنگ‌كننده دسترسي بين‌المللي در "بنياد مرز الكترونيك ‪ "electronic frontier‬اذعان مي‌كند كه "توفيق دولتها در سانسور اينترنت به مراتب بيشتر از حد تصور ما بوده است."
پالفري مي‌گويد با اين حال حتي ف_ * ل*_ ت ر دولتي نيز هميشه موفق نيست.



حتي در رژيم‌هاي بسيار بسته‌اي كه محتواي اينترنت را به شدت ف_ * ل*_ ت ر مي‌كنند نيز گاه بيش از ‪ ۱۰۰‬هزار وبلاگ نويس وجود دارد.



وب سايت يوتيوب شركت گوگل به هدف مشترك حاكمان بي‌تحمل تبديل شده است.



تركيه در ماه مارس پس از شكايت از اينكه ويديو كليپ‌هايي در سايت يوتيوب به بنيانگذار تركيه يعني كمال آتاتورك توهين كرده است اين سايت را به مدت دو روز مسدود كرد.



تايلند همچنان به مسدود كردن يوتيوب پس از آنكه چندين ويديو در ماه آوريل از حكومت پادشاهي اين كشور انتقاد كرد ادامه مي‌دهد. وبلاگ نويسان در مراكش اواخر ماه مه اعلام كردند بلافاصله پس از انتشار ويديوهاي انتقادي از رفتار اين كشور با ساكنان صحراي غربي، ديگر امكان دسترسي به يوتيوب را ندارند. مراكش در سال ‪ ۱۹۷۵‬اين ناحيه را به كنترل خود درآورد.



يك سخنگوي دولت مشكل را نقص فني بيان كرد.



يك منبع احتمالي براي طرح مبارزه با سانسور گوگل مقاله‌اي است كه دو سال پيش "تيموتي وو" استاد دانشكده حقوق كلمبيا نوشته بود و در آن استدلال كرده بود دانلود يك صفحه وب كه در كشور ديگري ميزباني مي‌شود بطور موثري يك خدمات را وارد مي‌كند.



گوگل با اين برداشت در نظر دارد از توافقنامه‌هاي تجاري آمريكا با كشورهاي مختلف در اين مبارزه بهره بگيرد به گونه‌اي كه در اين پيمان‌ها شروطي درج شود كه تجارت آزاد را در "خدمات اطلاعات" تضمين كند و همانند بيشتر پيمانهاي تجاري در صورت تخلف در اين شروط، موضوع بايد به داوري گذاشته شود.



آمريكا با مراكش قرارداد تجاري دارد و با تايلند نيز در سال ‪۲۰۰۴‬ مذاكرات در اين‌باره را آغاز كرد، هر چند اواخر سال گذشته به دنبال كودتاي نظامي اين مذاكرات به حال تعليق درآمد.



به گفته وو، رويكرد استفاده از پيمان تجاري احتمالا زماني موثرتر خواهد بود كه دولتها در زمينه مسدود كردن همه كاربردها يا صفحه‌هاي اينترنت نظير تلفن اينترنتي مقصر شناخته شوند و مشكل فقط به ف_ * ل*_ ت ر كردن يك محتواي خاص منحصر نشود.



براساس قوانين سازمان تجارت جهاني، كشورها مي‌توانند به دلايل امنيت ملي يا اخلاق عمومي تجارت را محدود كنند هرچند دولتهاي استبدادي هنگام ف_ * ل*_ ت ر كردن مطالب حساس سياسي اين استثناها را بهانه مي‌كنند.



ابتكار تجاري گوگل، بازتاب پذيرش روافزون ارزش "لابي" فدرال است. اين شركت تا سال ‪ ۲۰۰۳‬هيچ "لابي" استخدام نكرده بود. اما سال گذشته مبلغ ‪۱۶۰‬ هزار دلار به گروه قدرتمند ‪ Podesta‬در واشنگتن پرداخت تا در مورد آزادي بيان اينترنت، ماليات و موضوع‌هاي ديگر كار كند.



گروههاي حقوق بشر تلاشهاي مقابله گوگل با سانسور اينترنت را تلاشي صادقانه مي‌انگارند كه البته نهايتا نفع مادي انگيزه اصلي آن است. اوبراين مي‌گويد "آزادي بيان" يك ويژگي منحصربه‌فرد براي فروش فرآورده‌هاي شركتي مانند گوگل است در نتيجه ف_ * ل*_ ت ر كردن و سانسور اينترنت ارزش كالاي آن را كاهش مي‌دهد.



با اينهمه ماه گذشته در اجلاس ساليانه اين شركت، هيئت مديره گوگل به سرمايه‌گذاران توصيه كرد به يك تصميم سهامداران كه از گوگل خواسته بود اين شركت سانسور را محكوم كند، راي منفي دهند.



هرچند اين تصميم به شكست انجاميد، اما گوگل از مدتي قبل سرگرم كار روي برخي از ايده‌هاي مطرح شده در اين پيشنهاد است از جمله همكاري با ساير رهبران فناوري‌اطلاعات مانند شركت مايكروسافت و شركت ياهو براي تهيه مجموعه اصولي كه مشخص كند شركتها هنگام فعاليت تجاري در خارج از كشور چگونه بايد در برابر سانسور و ساير موارد نقض حقوق بشر واكنش نشان دهند.



طرفداران حقوق بشر، دانشگاهيان و گروههاي مدافع مسئوليت اجتماعي شركتها در اين طرح مشاركت دارند.



در همين حال تلاشها براي رشد جهاني گوگل ادامه دارد. يوتيوب روز سه‌شنبه اعلام كرد قصد دارد كار خود را در ‪ ۹‬كشور ديگر شامل برزيل، فرانسه، اسپانيا و لهستان گسترش دهد و وب سايتهايي به زبان محلي ارايه كند و ويديوهاي مورد علاقه داخلي را متمايز نمايد.



در چين گوگل بعد از "بايدو دات كام" دومين موتور جستجوي فعال است.



اين شركت در ماه آوريل اعلام كرد سرمايه‌گذاري خود را افزايش مي‌دهد تا محتواي مورد علاقه كاربران چيني تهيه كند.



منبع : IRNA