روابط نهان صدام و بوش پدر

[ghalamman]

روابط نهان صدام و بوش پدر

گفت‌وگو با هنري گونزالس

ترجمه و تنظيم: مهدي نيرومنش
هنري گونزالس، نماينده کنگره و رئيس کميته بانکداري و اعتبارات مالي ايالات‌متحده آمريکا، در تاريخ بيست و يکم سپتامبر 1992 در يک نزاع سياسي ميان احزاب حاکم، دست به سخنراني افشاگرانه‌اي زد که در آن، دولت بوش پدر، متهم اصلي در کمک به صدام براي جنگ‌افروزي در منطقه و جنايات بشري، از جمله توليد و کاربرد سلاح شيميايي، قلمداد شد.
در اين گفت‌وگو تلاش شده است، ابعاد شراکت دولت آمريکا در جنايات صدام، با مستندات اين مقام رسمي آمريکا، تبيين شود. بديهي است با احراز همدستي دولت‌هاي غربي، به ويژه آمريکا با صدام، گام نخست در اثبات جنايت اين دولت‌ها عليه ملت ايران، برداشته شده است.
• آقاي گونزالس، انگيزه شما در افشاي اسناد و اخبار طبقه‌بندي شده عليه دولت بوش پدر چه بود؟
ـ طبقه‌بندي اسناد، به منظور حفظ منافع ملي هر کشور است. در چهارم اوت 1989، پليس «اف. بي. آي» ايالات‌متحده، در بازرسي از شعبه آتلانتاي بانک BNL - Banco Nazionale del Lavora، که يک بانک ايتاليايي است، اسنادي را به دست آورد که پرده از روابط پنهاني دولت آمريکا با دولت عراق برداشت و نشان داد آمريکا، بزرگترين مدافع حکومت صدام به عنوان منفورترين رژيم در ميان حکومت‌هاي جهان بوده است؛ رژيمي که نه تنها نيروهاي نظامي ايران را با انواع سلاح‌هاي شيميايي آماج قرار داد، بلکه مردم ايران و حتي کشور خود را نيز قرباني اين سلاح ممنوعه کرد.
به نظر نمي‌رسد افشاي اسناد طبقه‌بندي شده در چنين موردي، جرم تلقي شود. گو اينکه خارج کردن اسناد طبقه‌بندي شده از حالت سري و انتشار آن، پيرو مجموعه قوانيني است که گروه تحقيق من از آن تخطي نکرده‌اند. در واقع، امنيت ملي ما با اين افشاگري‌ها گره خورده است.
• در گزارشي خواندم، عراق از سال 1960 يک رسته شيميايي در ارتش خود ايجاد کرده است؛ يعني سال‌ها پيش از به حکومت رسيدن صدام. به نظر شما، انگيزه پيشتازي رژيم عراق در زمينه توليد و تکثير سلاح‌هاي شيميايي چه بوده است؟
ـ در سال‌هاي 1921 تا 1923 که عراق صحنه درگيري سربازان انگليسي و مخالفان عراقي بود، «وينستون‌چرچيل»، نخست‌وزير انگلستان، دستور استفاده از گازهاي سمي عليه شورشيان عراق را صادر کرد. البته در آن سال‌ها، اين گازهاي سمي، در تنوع و تأثيرگذاري به پاي آنچه بعدها دولت عراق به توليد آن اقدام کرد، نمي‌رسيد. نکته‌ اينجاست که دنياي غرب بود که کشور عراق را با اين سلاح ممنوعه آشنا کرد؛ بنابراين، سابقه شراکت غرب با جنايات شيميايي دولت صدام، به حمايت‌هاي مالي، تکنولوژي و سياسي دو دهه اخير محدود نمي‌شود.
• مهم‌ترين جرم دولت ايالات‌متحده در اين‌باره چيست؟
ـ رژيم عراق در دهه 80 تلاش کرد استيلاي خود را بر خاورميانه عملي سازد و در اين راه از هيچ جنايت بشري کوتاهي نکرد. صدام با نقض آشکار کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و نقض حقوق بشر، نسل‌کشي و استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه و با پشتيباني‌تروريسم دولتي، سعي در جاه‌طلبي نظامي و برتري‌طلبي در منطقه را داشت و دولت آمريکا با آگاهي کامل از همه اين موارد، نه تنها دست او را باز گذاشت، بلکه با روش‌هاي گوناگون به وي کمک کرد.
دولت صدام در مدتي که دست به نادرترين جنايات بشري مي‌زد، همواره بزرگترين مشتري اعتباري و تضميني دولت ايالات‌متحده بود. شما مي‌دانيد، تضمين از ناحيه چه کساني؟ از جانب ماليات‌دهندگان و شهروندان آمريکايي! منظورم، وام بانک BNL است که عراق توانست به وسيله آن در سايه چشم‌پوشي دولت آمريکا، شبکه تسليحاتي خود را در آمريکا و اروپا گسترش دهد.
بانک BNL، حامي اصلي شرکت آمريکايي ـ انگليسي ماتريکس چرچيل است. اين شرکت، نماد خريد‌هاي تسليحاتي عراق و دستيابي به تکنولوژي سلاح‌هاي برتر و سلاح‌هاي ممنوعه به شمار مي‌رود.
• آيا سيستم امنيتي ـ اطلاعاتي ايالات‌متحده از اين موضوع آگاهي داشته است؟
ـ بنا بر اسنادي که من در دست دارم، سازمان «سيا» پس از حمله پليس فدرال آمريکا به شعبه آتلانتاي بانک BNL، مدارکي به دست آورده است که ثابت مي‌کند غير از شرکت ماتريکس چرچيل (Matrix Churchill) ، شرکت‌هاي TDG, TEG, Euromac ـ که همگي مورد حمايت مالي بانک BNL بوده‌اند ـ در تهيه امکانات نظامي و انتقال تکنولوژي ساخت سلاح‌هاي پيشرفته و نيز ناشناخته به عراق، دست داشته‌اند.
دولت آمريکا، چند ماه پس از هشدار خود به متحدانش درباره خريد‌هاي تسليحاتي عراق براي توليد گاز سمي، خودش اقدام به فروش امتياز شرکت ماتريکس چرچيل نمود و مجوز استفاده از تکنولوژي پيشرفته آن براي توليدات تسليحاتي را صادر كرد. دولت بوش مي‌دانست اين انتقال تکنولوژي در صنايع نظامي به کار گرفته مي‌شود و همزمان با اشغال کويت توسط عراق نيز ادامه داشت.
• آيا دلايلي هست که ثابت کند دولت ايالات‌متحده از خطرات ناشي از کمک به عراق آگاهي کامل داشته است؟
ـ در واقع، سياست گسترش روابط با عراق و فروش محصولات و فناوري‌هاي پيشرفته که هم در صنايع نظامي کاربرد دارند و هم در صنايع غيرنظامي، بنا بر بند 26 منشور امنيت ملي آمريکا، دنبال مي‌شده است؛ بنابراين به رغم شواهد، فروش فناوري‌هاي مؤثر نظامي، مجاز تلقي مي‌شده است.
سال‌ها پيش از آن، مقامات اطلاعاتي و امنيتي هشدار داده بودند که عراق درصدد توليد سلاح هسته‌اي است و با شتاب فوق‌العاده‌اي در حال خريداري و جمع‌آوري مواد اوليه و تجهيزات مرتبط با سلاح هسته‌اي است. همچنين هشدار داده بودند، مشارکت شرکت‌هاي آمريکايي در پروژه‌هاي نظامي و غيرنظامي، به طور همزمان خطرآفرين است و حتي نشانه‌هايي، دال بر تهيه مواد راديواکتيو توسط عراق به اثبات رسيد.
از جمله مدارکي که به تازگي از حالت محرمانه خارج شده، مکتوباتي است که اثبات مي‌کند دولت ايالات‌متحده با آگاهي کامل به تسليح صدام همت گماشته بود و در سال 1990، در يک سند دولتي آشکارا هشدار داده شده که همه کمک‌ها به عراق، به گسترش توان نظامي آن منجر و بر تغيير رويه صادرات به عراق تأکيد شده است، اما گويا سياست محرمانه دولت بوش پدر، تقويت بنيه نظامي عراق بوده است، تا جايي که از 771 فقره مجوز صادراتي به عراق، تنها يک مجوز از سوي دولت بازبيني و تأکيد مي‌شود صرفاً براي امور غيرنظامي به کار گرفته شود و از 770 مورد ديگر چشم پوشي مي‌شود.
• در حالي که اعضاي کابينه دولت وقت ايالات‌متحده، اعتراف کرده‌اند که درباره صدام، اشتباه كرده‌اند و رئيس‌جمهور وقت نيز پياپي اعلام کرده است سياست او در قبال صدام، صرفاً براي‌ترغيب عراق براي پيوستن به جامعه جهاني بوده، چه دليلي هست که ‌ايالات‌متحده، عراق را به سلاح شيميايي و سلاح‌هاي پيشرفته تجهيز کند؟
ـ حقيقت اين است که بر پايه بند 26 منشور امنيت ملي، دسترسي به نفت خليج‌فارس و امنيت کشورهاي دوست در اين منطقه براي ما حياتي است. آنچه اهميت دارد، دسترسي به نفت ارزان قيمت و فروش فناوري پيشرفته نظامي است که عراق در هر دو مورد، گوي سبقت را از ديگر کشورها ربوده بود.
همچنين سياست، اقتضا مي‌کرد در بازسازي اقتصادي عراق پس از جنگ با ايران، به ويژه در بخش انرژي، حضور فعال داشته باشيم و همه تلاش‌هاي دولت در دوران رياست‌جمهوري ريگان و بوش پدر، به همين موضوع معطوف بود، تا جايي که در سال 1987 يادداشت تفاهمي بين معاون اول رياست‌جمهور آمريکا و نزار حمدون، سفير عراق در واشنگتن به امضا رسيد و در سال 1988، دقيقاً همان روزهايي که صدام، شهرهاي خود را با سلاح شيميايي آماج قرار مي‌داد، وزارت بازرگاني آمريکا به سرعت مجوزهاي صادرات کالا و انتقال فناوري‌هاي نظامي به اين کشور را صادر مي‌کرد.
البته بايد گفت كه صدور اين مجوز‌ها، بارها مورد مخالفت وزارت دفاع و برخي اعضاي کابينه قرار گرفت و هشدار داده شد که عراق درصدد تکثير سلاح‌هاي ممنوعه است، تا جايي که در پايان دوره جنگ اين کشور با ايران، صدام به جاي توقف خريد‌هاي تسليحاتي و بازسازي اقتصادي کشورش، به بلند‌پروازي‌هاي نظامي خود ادامه داد تا خود را قدرت برتر منطقه خاورميانه مطرح کند.
از آنجا که صدام تلاش مي‌کرد خواسته‌هاي دولت ايالات‌متحده را در منطقه تأمين کند، از چشم پوشي مقامات آمريکايي درباره دسترسي به سلاح‌هاي ممنوعه، سوءاستفاده مي‌کرد.
از سوي ديگر، صدام، دست شرکت‌هاي نفتي را در قراردادها باز مي‌گذاشت تا در مقابل، به فناوري‌هاي پيشرفته نظامي دسترسي پيدا کند. در آن دوران، عراق در ازاي صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت، فناوري نظامي دريافت مي‌کرد. اين رقم در سال 1990 به 675 هزار بشکه در روز رسيد، در حالي که صادرات عراق در بين سال‌هاي 1987 ـ 1985 تنها 80 هزار بشکه در روز بود.
جالب اين که، همزمان با حمله عراق به کويت، اين کشور، روزانه يک ميليون و صد هزار بشکه نفت به آمريکا صادر مي‌کرد؛ يعني صادرات نفت عراق در سه سال، به چهارده برابر افزايش پيدا کرد.
در زمان حمله عراق به کويت، دولتمردان جمهوري‌خواه ‌ايالات‌متحده، صدام را شيطان معرفي مي‌کردند تا دهان منتقدان را ببندند، در حالي که چند روز پيش از حمله به عراق، 3 ميليون و 400 هزار بشکه نفت از اين کشور خريداري کرده بودند.
حال پرسش من اين است: «اين شيطان، چگونه به سازمان اطلاعات و امنيت ايالات‌متحده راه پيدا کرد؟».
• اگر اشتباه نکنم، شما به فروش فناوري پيشرفته به عراق در ازاي خريد نفت ارزان قيمت اعتراض داريد؟!
ـ به هيچ وجه، اين مسأله طبيعي است. در واقع، رئيس‌جمهور و مشاوران نزديک او که سياست نزديک شدن به عراق را رقم مي‌زدند، همگي از مردان نفتي هستند. شکي نيست که ما به دنبال نفت ارزان هستيم و هدف صدام، تهيه پول و اعتبار و دريافت فناوري پيشرفته بود. نکته ‌اين است که در اين تعامل طبيعي، دولت چشم خود را بر بسياري از اقدامات صدام حسين بست.
سازمان «سيا» اطلاعاتي در دست داشت که ثابت مي‌کرد شرکت ماتريکس چرچيل که در «کليوند» اوهايوست، به عنوان شبکه خريد نظامي عراق، عمل مي‌کرده است.
حيرت‌انگيز است که ‌اين شرکت، حتي دو ماه پس از اشغال کويت توسط عراق، هنوز مشغول خريد فناوري نظامي آمريکايي براي عراق بوده است. همچنين در اين مدت، بانک BNL دست‌كم يک ميليارد دلار خريد تسليحاتي براي عراق انجام داد؛ از تکنولوژي مرتبط با سلاح هسته‌اي گرفته تا توليد موشک کوتاه‌برد «ابابيل»، اصلاح موشک «اسکاد بي» و موشک «بالستيک دوربرد کوندر 2» و نيز «توپ‌هاي خودکششي 120 ميلي متري هويترز».
بانک BNL در اروپا و آمريکا با نام تجاري شرکت العربي فعاليت مي‌کرد و شرکت ماتريکس چرچيل که در بغداد مقر دايمي داشت، با عنوان مجتمع جنگ‌افزاري نصر، به توليد موشک و سلاح‌هاي شيميايي مشغول بود.
در سال 1987 شرکت العربي، دفتري در لندن تأسيس کرد و شريک تجاري ماتريکس چرچيل شد. تأسيس ماتريکس چرچيل به عنوان اصلي‌ترين قطعه‌ساز انگلستان، برمي‌گردد به سال 1923 و در سال 1967 شعبه آمريکايي خود را تأسيس کرد. ماتريکس چرچيل در صنايع نظامي کشورهاي زيادي حضور داشته است؛ از جمله آمريکا، انگلستان، اسرائيل، مکزيک، پاکستان، تايوان، شوروي سابق، چين، آرژانتين، اتريش، نروژ، هند، بلژيک، هلند، استراليا، مصر، ايتاليا و آفريقاي جنوبي.
محصولات انحصاري اين شرکت، گلوله توپ، فيوز انفجاري و موشک‌هاي ضد زره است و بنا بر آمارهاي رسمي، در آن سال‌ها، نيمي از صادرات اين شرکت، به مقصد عراق بارگيري مي‌شده است. اين شرکت، همچنين وظيفه داشت فناوري پيشرفته آمريکا را با دلالي به عراق بفرستد.
در اين باره، من مدارکي دارم که ثابت مي‌کند «سام نامان»، مدير خريد شرکت ماتريک چرچيل و دکتر «الحبابي»، مالک بخشي از اين شرکت، هر دو از عواملي اطلاعاتي عراق بودند. دکتر الحبابي دستور داده بود مدارک مالي شرکت در دفتر بغداد نگهداري شود. اين مدارک دلالت مي‌کرد که شرکت انگليسي ـ آمريکايي ماتريکس چرچيل، مبالغ هنگفتي از سود خود را صرف سازمان‌هاي نظامي عراق مي‌کند.
اما با اين همه اطلاعات، دولت بوش،‌شش هفته پس از اشغال کويت به دست عراق، تأمل و سپس دفتر شرکت ماتريکس چرچيل در آمريکا را تعطيل كرد.
• آيا مقامات دولت آمريکا از ماهيت افرادي که نام برديد، آگاهي داشتند؟
ـ ادعا مي‌شود مقامات دولتي، سام نامان را نمي شناسند، اما منابع موثق، گواهي مي‌دهند وي پس از حمله به بانک BNL توسط «اف. بي. آي» در يازدهم و دوازدهم سپتامبر 1989 به ديدار مقامات دولتي رفته است.
فعاليت وي به صنايع محدود نمي‌شد. او در معاملات نفتي کلان دست داشت و تلاش مي‌كرد کارخانه فولادي را در تگزاس خريداري کند که عملي نشد. وي با وام چهارده ميليون دلاري بانک BNL ، کارخانه فايبرگلاس را براي شرکت نصر خريداري کرد.
اين يکي از خلأ‌هاي قانوني آمريکاست که يک خارجي با خريد 30 درصد از يک شرکت به پيشرفته‌ترين فناوري‌هاي فضايي، هسته‌اي و تسليحاتي دست پيدا کند.
هنگامي که در سال 1987 عراق، شرکت ماتريکس چرچيل ر اخريد، بلافاصله پس از دستيابي به نقشه تجهيزات پيشرفته، با استفاده از تسهيلات ديپلماتيک، آن را به داخل خاک خود منتقل کرد.
بنا بر يک گزارش اطلاعاتي ـ امنيتي، در تابستان 1989، دولت مي‌دانست که ماتريکس چرچيل، يکي از شرکت‌هاي پوششي عراق براي دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته موشکي و هسته‌اي است، اما با اين حال، امنيت ملي را در خطر نديد و همچنان به حمايت و سکوت خود ادامه داد.
• شما به اين اشاره کرديد كه اسنادي داريد؛ اين اسناد، ابعاد تازه‌اي از روابط پشت پرده دولت ايالات‌متحده با عراق را افشا مي‌کند؟
ـ همين طور است. در واقع، دنياي غرب و ايالات‌متحده، حکومتي را پرورش داد که به زودي مجبور شد آن را به مثابه يک تهديد بين‌المللي، از پاي درآورد.
اسناد بسياري هست؛ از جمله نامه «پل جي هير»، معاون وزير امورخارجه آمريکا که در تاريخ 23، مارس 1989 درباره ملاقاتش با نزار حمدون، ديپلمات عراقي به وزير امور آمريکا نوشته است.
در اين نامه آمده است: هدف از ملاقات، اظهار علاقه براي گسترش همه‌جانبه روابط و بيان نگراني آمريکا از سلاح شيميايي عراق است.
نزار حمدون اعلام کرد: فارغ از مسأله سلاح‌هاي شيميايي، عراق خواستار گسترش روابط است.
مي‌دانيد که در سال 1967 روابط عراق و آمريکا تيره شد و وقفه‌اي در مناسبات پيش آمد، اما از سال 1984 پس از شکست سنگين عراق در جنگ با ايران، روابط عراق با آمريکا به گرمي گراييد. در اين نامه، همچنين تأکيد مي‌شود که عراق، در جنگ با ايران، روزبه‌روز اتحاد بيشتري با دوستان ايالات‌متحده در منطقه؛ يعني کويت و عربستان پيدا کرده است.
هير همچنين مي‌گويد: پس از آنکه نام عراق از فهرست کشورهاي‌ تروريست خارج شد، اين کشور روابط خود را با «ابونضال»، قطع کرد، هرچند هنوز دخالت‌هايي در کويت و لبنان دارد و درصدد دستيابي به سلاح‌هاي بيولوژيک و شيميايي است.
در اين نامه اعلام شده است: صدام مسئوليت حمله به ناو «يو. اس. اس. اتارک» را به عهده گرفته و نيز در پي استفاده پياپي از سلاح‌هاي شيميايي در جنگ با ايران، در ماه اوت گذشته براي سرکوب گروه‌هاي شورشي کرد بوده است. اين اقدام با محکوميت کنگره و تصويب تحريم‌هايي براي عراق روبه‌رو شد. در بند ديگري آمده است: عراق با اعتبارات تضميني ضرر، يک ميليارد دلار محصولات کشاورزي از آمريکا وارد مي‌کند، اما مناسبات تجاري به دليل بدهي‌هاي سنگين عراق، رشد خوبي ندارد.
بوش در نامه‌اي به صدام حسين، رابطه با عراق را بسيار مهم دانست و خواستار حل و فصل مواردي شد؛ از جمله بر استفاده از سلاح‌هاي شيميايي، تأکيد شده است. ايالات‌متحده از حضور عراق در کنفرانس خلع سلاح ژنو استقبال مي‌کند و به دليل آنکه عراق به تازگي از سلاح‌هايي شيميايي استفاده کرده است، بايد با حضور فعال در کنفرانس‌هاي خلع سلاح و صلح، وجهه و اعتبار خود را بازسازي کند.
همچنين در نامه‌اي که بنده به عنوان رئيس کميته بانکداري و اعتبارات مالي به وزير خزانه‌داري نوشته‌ام، اسناد وزارت خزانه‌داري از سرمايه‌گذاري عراق در شرکت‌هاي آمريکايي را خواسته‌ام که در پاسخ آمده است: اين وزارتخانه، هيچ سندي دال بر سرمايه‌گذاري عراق و خريد شرکت در آمريکا ندارد.
همچنين نحوه نظارت خريد شرکت ماتريکس چرچيل توسط عراق را جويا شدم که در پاسخ آمد: اين وزارتخانه هيچ‌گونه نظارتي بر نحوه تعاملات اين شرکت نداشته است.
در پايان پرسيدم: با توجه به خريد شرکت اصلي در انگلستان، چه سازوکارهايي براي کنترل نفوذ عراق در شعبه آمريکايي انديشيده شده بود که در پاسخ آورده است: سازوکارهاي کنترلي در مفاد قرارداد خريد شرکت آورده است و مطابق آن عمل شده است.
اين نامه‌ها و انبوه مکاتبات شرکت‌هاي نامبرده، گواه ‌اين مدعايند که دولت ايالات‌متحده، پيش از حمله عراق به کويت، نه تنها از فعاليت شيميايي عراق آگاه بوده، بلکه در آن مشارکت داشته و حمايت دولت بوش از صدام تا اندازه‌اي بوده که تا دو ماه پس از اشغال کويت، با روند فزاينده و رشد چند صد درصدي به خريد نفت از عراق ادامه داده است.


منبع:بازتاب