چه کسی مسبب تورم است؟

[hedayat.m]

دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ارسال یادداشتی برای حسین شریعتمداری، مديرمسوول روزنامه كيهان ضمن یادآوری ریشه اصلی تورم موجود، به سرمقاله روز دوشنبه وی درباره تورم پاسخ داد.


شریعتمداری در سرمقاله خود، ضمن یادآوری فشارهای شدید تورمی بر طبقات محروم و کم درآمد، همه مسوولان موجود از جمله دولت و نمایندگان مجلس را در مورد مساله تورم به بی‏توجهی متهم کرده و درمهار تورم بی‌عرضه دانسته بود.
به گزارش سايت «الف» متن پاسخ مصباحی مقدم و سرمقاله حسین شریعتمداری به این شرح است:
برادر گرامي، جناب آقاي شريعتمداري مدير مسوول محترم روزنامه وزين كيهان
يادداشت روز شما را در روزنامه مورخ 19/1/87 به دقت خواندم، از مشي خوب شما در اظهارنظرها پيروي مي‌كنم، كه با حفظ احترام، حتي به نزديك‌ترين دوستان با صراحت تذكر مي‌دهيد.
با اعتراف به دردمند بودن شما از پديده تورم در شرايط حاضر، تحليل شما را در مورد عوامل آن قبول ندارم و راه حل شما را براي مبارزه با آن درست نمي‌دانم.
در آغاز كار مجلس هفتم، نمايندگان اقتصاددان و عده‌اي ديگر براي چند مساله مهم اقتصادي از جمله مهار تورم دست به كار شدند و با تهيه طرح‌هايي كه در مجلس مصوب شد و اكنون ضرورتي براي توضيح آن نمي‌بينم، موجب شد نرخ تورم از 1/16‌درصد در پايان سال 82 به 1/12‌درصد در پايان سال 84 كاهش يابد و اگر آن روند ادامه مي‌يافت امروز علي‌القاعده با تورم 8-7 درصدي روبه‌رو بوديم. با اينكه دولت آقاي خاتمي با مجلس هفتم همسو نبود و مردان اقتصادي دولت مزبور با تمهيدات و مصوبات مجلس مخالف بودند و به صراحت مخالفت خود را ابراز مي‌كردند و مطبوعات طرفدار دولت آقاي خاتمي هم در نقد مصوبات مجلس غوغايي به راه انداخته بودند، اما مجلس با اقتدار تمام ديدگاه‌هاي خود را در مهار تورم پي گرفت و آثار مطلوب آن نيز آشكار شد.
اما با روي كار آمدن دولت نهم و حرص و ولع دولت براي خدمت بي منت و تعجيل و شتاب براي ايجاد اشتغال، بودجه پيشنهادي سال 85 به مجلس ارائه شد. به رغم آنكه در چند جلسه در حضور رييس‌جمهوري روي تورم‌زا بودن بودجه پيشنهادي كه به درآمد ناشي از صادرات نفت خام اتكاي بيشتري شده بود تاكيد و قرار شده بود كه اتكا به نفت كاهش يابد و به مجلس ارائه شود، اما متاسفانه چنين نشد.
اقتصاددانان مجلس بالاتفاق با اين مقدار اتكا به درآمد نفت، در نطق‌هاي خود مخالفت ورزيدند و نسبت به بروز بيماري هلندي و افزايش نرخ تورم هم به صورت خصوصي و هم به صورت عمومي هشدار دادند. ولي دولت از بودجه پيشنهادي به شدت حمايت و بر تورم‌زا نبودن آن در مجلس اصرار كرد و آقاي رييس‌جمهوري گفت: مي‌خواهيم به ملت خدمت كنيم و ما مي‌توانيم اين منابع را به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي عمراني و ايجاد اشتغال بيشتر تخصيص دهيم و بدين گونه نمايندگان را قانع كردند و راي مثبت گرفتند.
البته به اين مبلغ بسنده نكردند و طي سال 85 با ارائه چهار لايحه متمم و برداشت 8‌ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي با وجود مخالفت مجدد اقتصاددانان مجلس حدود 40‌درصد رشد نقدينگي به وجود آوردند.
جناب آقاي شريعتمداري
اينجانب به همين مناسبت در مجلس نطق كردم و دو نامه نوشتم و روي ميز نمايندگان توزيع كردم و نسبت به بروز گراني‌ها در نيمه دوم سال 85 هشدار دادم و گفتم: پيرمردي نيمه شب از كوچه‌اي مي‌گذشت، چشم او به كسي افتاد كه بالاي بام خانه‌اي در تاريكي كاري مي‌كند. صدا زد چه مي‌كني؟ او پاسخ داد: نقاره مي‌زنم، پرسيد: چرا صداي آن به گوش نمي‌رسد؟ پاسخ داد: صبح صداي آن در مي‌آيد. به نمايندگان عرض كردم اثر تورمي تصويب امروز بودجه، در نيمه دوم سال 85 بروز مي‌كند و صداي نمايندگان محترم از گراني‌ها در همين تريبون شنيده خواهد شد. متاسفانه فريادهاي ما شنيده نشد و بودجه تورمي مصوب شد، چرا كه نمايندگان به ديدگاه كارشناسي دولت مبني بر اينكه تورم ندارد، اعتماد كردند!
آقاي شريعتمداری
مگر مي‌شود رشد نقدينگي در سال 85، 40‌درصد و در سال 86، 36‌درصد باشد و تورم وحشتناك به‌دنبال نداشته باشد؟ اين تزريق شديد نقدينگي با نبود ظرفيت متناسب براي جذب آن با تمثيل برادر عزيزم آقاي دكتر توكلي به مثابه آن است كه به يك گلدان كوچك به جاي يك ليوان، سه ليوان آب داده شود كه موجب پوسيده شدن ريشه گل و هدر دادن آب مي‌شود.
چرا بايد به عامل اصلي تورم مانند تزريق نقدينگي اهميت كمتر داده شود و به عواملي همچون تورم وارداتي ناشي از افزايش قيمت برخي از كالاها در خارج كشور و افزايش هزينه حمل و نقل و بيمه حمل‌و‌نقل بين‌المللي، يا نقش عوامل دست دوم، همچون عملكرد بانك‌هاي خصوصي و تروريست‌هاي اقتصادي بهاي بيش از حد داده شود؟
اصولا دولت با تزريق شديد نقدينگي زمينه را براي سوءاستفاده سودجوديان فراهم ساخته است، كار آنان معلول شرايط تورمي است، البته تاثير تورمي هم دارد، در شرايط تورمي فساد اقتصادي به طور سيستماتيك گسترش پيدا مي‌كند، دولتي كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌دهد - گرچه جرات مفسدان اقتصادي را كاهش داده است- اما با افزايش تورم بستر مساعد رشد فساد را ناخواسته گسترده تر كرده است.
اكنون در آغاز سال 1387 دولت و مجلس در ضرورت مهار تورم
متفق القولند؛ بايد با تدبير از رشد بيشتر نقدينگي جلوگيري كنند. بنابر اين دولت نبايد تا پايان سال 87 لايحه متمم يا اصلاحيه جابه‌جايي از بودجه عمراني به بودجه جاري بياورد. نيز بايد نقدينگي مخرب موجود را مهار كرد.
اقدام دولت در ابلاغ دستور به بانك مركزي مبني بر دريافت پول معادل چك پول‌هاي واگذار شده به بانك‌ها قدم مثبتي در اين راستا است.
اگر مطابق قانون بودجه 87 منابع طرح‌هاي عمراني با اولويت طرح‌هايي كه تا پايان سال قابل اتمام است، تخصيص داده شود و اگر دولت در واگذاري شركت‌هاي دولتي با فروش سهام آنها و دريافت قيمت، تسريع كند و اگر در تخصيص بودجه‌ها به منظور صرفه‌جويي كمتر از سقف مصوب تخصيص داده شود، مي‌توان شاهد كاهش نرخ تورم در سال جاري نيز بود.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي
[External Link Removed for Guests]