كابوس كالاي چيني به پايان رسيد

[hedayat.m]

فريد قديري
جهان به زودي از شر محصولات ارزان‌قيمت چيني خلاص مي‌شود و به اين ترتيب كابوس كالاي چيني از بازارهاي بين‌المللي رخت برمي‌بندد.


دولت چين به تازگي سياست‌هاي جديدي را در عرصه اقتصاد و صنعت كشورش به اجرا درآورده است كه نتيجه آن محدوديت در صادرات محصولات چيني و افزايش هزينه‌هاي توليد در اين كشور آسيايي است.پايين نگه‌داشتن مصنوعي ارزش يوآن در برابر دلار حربه‌اي بود كه سال‌ها دولت چين از آن براي توليد كالاهاي ارزان بهره مي‌برد.همچنين فشار مديران صنايع در چين بر طبقات كارگري از طريق نرخ پايين دستمزد، زندگي شبانه در محيط كارخانه و كار اضافي بدون پرداخت دستمزد اضافه، هزينه عوامل توليد در چين را به شدت كاهش داده بود، به طوري‌كه هيچ كشوري در جهان عملا قادر نبود كالايي هم قيمت كالاي مشابه چيني توليد كند، چه برسد به آنكه بخواهد در صادرات نيز موفق باشد.
اما صنايع چين كه چند سالي است به يمن غلبه بر بزرگ‌ترين بازيگر بازار يعني «قيمت ارزان» توانسته بودند ريشه محكم و عميقي در همه بازارهاي جهان بنا كنند، اكنون با شرايط جديدي كه دولت اين كشور به وجود آورده به شدت با بحران روبه‌رو شده‌اند.اكنون عمر ارزان‌فروشي محصولات چيني با رسيدن به آستانه تحمل، فرصت چنداني تا نقطه پايان ندارد.وضع قوانين جديد تجاري براي كارخانه‌هاي صنعتي چين موجب شده است از اين پس اولويت مصرف توليدات چين به جاي صادرات به سمت بازار داخلي اين كشور معطوف شود. همچنين اجبار به تقويت ارزش يوآن در برابر دلار، تضعيف دلار در برابر ارزهاي جهان و تدوين قانون جديد كار در چين باعث شده هزينه‌هاي توليد در كشوري كه تا همين اواخر به ارزاني شهرت داشت، رفته‌رفته افزايش يابد. صنايع نساجي در جهان و به خصوص در كشور ما طي اين مدت بيشترين ضربه را از ارزان‌فروشي چيني‌ها ديده است.گزارش دنياي اقتصاد به نقل از شماره جديد بولتن خبري انجمن صنایع نساجي ايران حاكي است كه اقتصاد چين، به دليل اعتراضات و فشارهاي رقباي قدر، اما عمدتا پيشرفته اقتصادي دو دهه گذشته اين كشور، اكنون كارآيي سابق را ندارند. به چند دليل پيش‌بيني مي‌شود چين در آينده‌اي نزديك از صحنه‌گرداني اقتصاد صنعتي جهان خارج ‌شود؛ عامل اول تغيير سياست دولت چين در رابطه با تثبيت نرخ ارز است. پس از مدت‌ها مشاجره و مذاكره و تهديد از سوي غول‌هاي اقتصادي جهان، دولت چين سرانجام رضايت داد كه از سياست تثبيت نرخ پول خود در مقابل دلار دست بردارد و اجازه دهد كه ارزش پول ملي‌اش اندكي بالا رود. پيش از آن به بركت پايين بودن ارزش يوآن، قيمت كالاهاي چيني در بازارهاي جهان ارزان نگه داشته شده بود و رقابت توليدكنندگان داخلي اغلب كشورها را با كالاهاي چيني دشوار مي‌ساخت. صادرات چين در فاصله سال‌هاي 2002 تا 2007 سالانه رشدي معادل 30درصد را تجربه كرده بود. چين اما در سال گذشته افزايش نرخ برابري يوآن را تسريع كرد. از سال 2005 تاكنون ارزش پول ملي چين در برابر دلار آمريكا 18درصد افزايش يافته است و از آنجا كه ايالات متحده بزرگ‌ترين بازار صادراتي چين است، گران شدن كالاهاي چيني در آمريكا آن هم در شرايطي كه اقتصاد آمريكا گرفتار ركود شده، دشواري‌هاي بسياري براي اقتصاد چين به بار آورده است. عامل بعدي شتاب گرفتن تورم داخلي در چين است كه قيمت كالاهاي چين را بالا برده است. نرخ تورم سالانه در اين كشور كه در سال 2006 فقط 7/1درصد بود، از اواسط سال 2007 شتاب گرفت و در نهايت نرخ تورم سال 2007 را به 5/4درصد رساند. در پايان فوريه 2008 نيز نرخ تورم در چين به 7/8درصد رسيد. گفته مي‌شود رشد سريع اقتصاد چين طي چند سال گذشته و به ويژه رشد بيش از 11درصدي در دو سال اخير به بروز تنگناهايي منجر شده كه هزينه توليد را در اين كشور افزايش داده است. هجوم شركت‌هاي بزرگ و كوچك خارجي به چين و سرمايه‌گذاري در اين كشور به دليل ارزاني هزينه‌ها به ويژه دستمزدهاي بسيار پايين و فقدان هر گونه «قانون كار» حق بازنشستگي و بيمه هاي اجتماعي معني‌دار بود كه در كنار پول ملي ارزان، شرايط بي‌مانند را براي توليد و صادرات فراهم مي‌ساخت. اكنون با كاهش چشمگير بيكاري در ميان كارگران صنعتي هم دستمزدها رو به افزايش گذاشته‌اند و هم هزينه‌هاي جانبي استخدام نيروي كار بالا رفته است. براساس گزارشي كه توسط آكادمي علوم اجتماعي چين منتشر شده است، كمبود نيروي كار كه هم‌اكنون در مناطق صنعتي ساحلي بروز كرده و به افزايش دستمزدها دامن زده است، در حال گسترش به مناطق مركزي چين است و در سال 2009 اين كشور را با كمبود نيروي كار مواجه خواهد ساخت. سياست‌هاي جديد دولت چين بر افزايش هزينه‌هاي نيروي كار افزوده است. از آغاز سال 2008 قانون كار جديد چين به اجرا گذاشته شده كه هزينه استخدام كارگر را به ميزان قابل توجهي بالاتر برده است. براساس اين قانون، صرف‌نظر از افزايش حداقل حقوق، كارفرمايان موظفند مزاياي جانبي از جمله هزينه بازنشستگي به كارگران پرداخت كنند. قراردادهاي كوتاه‌مدت را به استخدام بلندمدت تبديل كنند و حق كارگران را در چانه‌زني دسته‌جمعي براي تعيين دستمزد به رسميت بشناسند. قانون جديد كار در چين هزينه دستمزد در توليد را 40درصد افزايش خواهد داد. از سوي ديگر مقررات مربوط به حفظ محيط‌زيست نيز كه در گذشته عملا ناديده گرفته مي‌شد، اكنون با جديت بيشتري به اجرا گذاشته شده و به هزينه‌هاي توليد افزوده است. به همين دليل مدتي است تعدادي از صنايع فعال در مناطق صنعتي چين كارخانه‌هاي خود را به ويتنام، كامبوج و حتي هندوستان منتقل كرده‌اند. دو عامل ديگر نيز در افزايش هزينه و قيمت كالاهاي صادراتي چين تاثيرگذار بوده است. بر اثر فشارهاي بين‌المللي و همچنين سياست جديد دولت چين در تشويق توليدكنندگان جهت توليد بيشتر براي بازار داخلي، دولت چين مشوق‌ها و يارانه‌هاي صادراتي را براي بيش از 2هزار قلم كالا، كه به طور مستقيم يا پس از تغيير و تبديل به كشورهاي ديگر ارسال مي‌شدند، قطع كرد يا به شدت كاهش داد. اين اقدام هزينه توليد بسياري از كالاهاي صادراتي را 14 تا 17درصد افزايش داده است. عامل ديگر تشديد ركود اقتصادي در آمريكا و كاهش تقاضا براي طيفي از كالاهاي صادراتي چين بوده است كه موجب كاهش استفاده از ظرفيت كامل توليد كارخانه‌ها و افزايش هزينه‌هاي سربار و قيمت‌هاي تمام شده كالاهاي چيني شده است. همچنین دگرگوني اقتصاد صنعتي در چين نتيجه گريزناپذير رشد سريع اقتصادي اين كشور طي دو دهه گذشته بوده است. رشد سريع اقتصادي، درآمد مردم چين را افزايش داده و سطح زندگي آنها را بالا برده است. به طور مثال سرانه مصرف گوشت در چين طي 20سال گذشته 5/2برابر افزايش يافته و بسياري از كالاهايي كه در گذشته در سبد مصرف خانواده‌هاي چيني نبود، اكنون به اين سبد اضافه شده است. دولت چين گسترش بازار داخلي و افزايش مصرف شهروندان را به عنوان يك هدف استراتژيك براي خود تعيين كرده است. دشواري شرايط صادركنندگان چيني عمدتا فعاليت را براي كارخانه‌ها سخت و محدود كرده است كه اجناس ارزان‌قيمت و بعضا كم‌كيفيت توليد مي‌كنند. براساس گزارش يك موسسه تحقيقاتي هنگ‌كنگي در سال 2007 فقط در منطقه «گوانگ‌دان» 3هزار كارگاه و كارخانه توليد پلاستيك، اسباب‌بازي، كفش و پوشاك ارزان قيمت تعطيل شدند.

چيني‌ها از اين هفت عامل ضربه خوردند
1 - تعيين اولويت توليد براي مصرف داخلي به جاي صادرات توسط دولت چين
2 - تصميم دولت چين به تقويت ارزش پول ملي (يوآن) در مقابل دلار
3 - تشديد ركود اقتصادي در آمريكا به عنوان بزرگ‌ترين بازار مصرف محصولات چيني
4 - تدوين قانون جديد كار و اعمال مقررات جديد براي حمايت از حقوق و دستمزد كارگر در چين
5 - كاهش يارانه‌هاي صادراتي در اين كشور
6 - افزايش نرخ تورم در اين كشور
7 - اعمال مقررات جديد زيست‌محيطي در اين كشور

[External Link Removed for Guests]