چرا شيريني كاهش قيمت پهناي باند اينترنت به كام كاربران نهايي نمي‌رسد؟

[H@med]

1387/08/07
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات

چندي پيش خبر تصويب كاهش تعرفه‌ي ارايه‌ي خدمات اينترنت باند پهن با استفاده از ADSL در حالي منتشر شد كه گران بودن تعرفه‌ي پهناي باند كشور از گذشته تا امروز هم‌چنان موضوعي چالش برانگيز و قابل توجه بوده و اين سوال اساسي وجود دارد كه چرا با وجود كاهش قيمت پهناي باند اينترنت براي شركت‌ها، كاربران نهايي از اين كاهش قيمت منتفع نشده و نمي‌شوند.

به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قيمت اينترنت كه توسط شركت ارتباطات زيرساخت در قالب STM1 به شركت‌هاي مخابرات استان و شركت‌هاي داراي مجوز انتقال داده يا ندا تحويل مي‌شود صرفا جهت استفاده براي ارايه‌ي خدمات ADSL به ميزان 20 درصد كاهش يافت و با توجه به اين كه در سه سال گذشته نيز حدود50 درصد كاهش قيمت داشتيم اما متاسفانه شيريني اين كاهش به كام كاربران نهايي نرسيده است.

مصوبه‌ي اخير سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رايانه‌يي در رابطه با كاهش 20 درصدي تعرفه‌ي پهناي باند اينترنت پرسرعت در حالي اعلام شد كه رمضانعلي صادق‌زاده - دبير كل سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور - آن را مشكلي افزون بر مشكلات دانست و گفت: به طور يقين با اعمال اين مصوبه همه‌ي كساني كه در امر ارايه‌ي اينترنت پرسرعت در كشور دخيل‌اند، متضرر مي‌شوند و بايد در اين مصوبه بازنگري اساسي و جدي انجام گيرد.

او با اشاره به عقب‌ماندگي‌ها در تمام برنامه‌ي توسعه‌ي چهارم حضور بخش خصوصي را در تهيه اين مصوبه به عنوان كارشناس و صاحب نظر لازم دانست و افزود: قطعا در اين مصوبه اين كار صورت نگرفته و اين نظرات اعمال نشده است؛ در اين راستا سازمان نظام صنفي كشور به عنوان پل ارتباطي دولت و بخش خصوصي مي‌تواند در ساماندهي وارايه‌ي نظرات كارشناسي مثمرثمر واقع شود.

به عقيده‌ي‌ كارشناسان فن‌آوري اطلاعات هزينه اينترنت در كشور ما نسبت به ميزان درآمد سرانه اشخاص بالاست و همين امر موجب جلوگيري از گسترش اين سرويس در ايران شده است؛ از اين رو در رابطه با ميزان دسترسي به اينترنت، رتبه مناسبي در جهان نداريم.

اما مهم‌ترين دليل قيمت بالاي اين سرويس در ايران را مي توان گران بودن پهناي باند مورد نياز ISPها دانست كه از طريق شركت فن‌آوري اطلاعات يا ICPها تامين مي‌شود و در قيمت‌هاي خرده فروشي، هزينه پهناي باند تا بيش از 50 برابر قيمت جهاني است.

البته نبايد منكر هزينه‌هاي انتقال پهناي باند به داخل كشور و تقسيم آن در كل كشور شد اما با توجه به قيمت‌هاي كشورهاي ديگر، به نظر نمي رسد سطح هزينه‌ها در اين حد بالا باشد، در صورتي كه دولت قصد دارد ميزان دسترسي به اينترنت در كشور را بالا ببرد، شايد ساده‌ترين راه حل، كاهش هزينه‌هاي پهناي باند باشد و مساله مهم ديگري كه در هزينه نهايي اينترنت براي كاربر نهايي تاثيرگذار است، هزينه بالاي پخش است.

به گزارش ايسنا - محمد سليماني - وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات - در اين باره معتقد است: در سال 84 قيمت اينترنت 50 درصد كاهش يافت و در سال 86 نيز 30 درصد كاهش قيمت داشتيم اما متاسفانه شيريني اين كاهش به كام كاربران نهايي نرسيده است.

اما مسعود رياضيات - رييس انجمن كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي كشور - در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين كه چرا كاهش هزينه‌ي اينترنت پرسرعت براي شركت‌ها براي كاربران نهايي تاثيري نداشته است اظهار كرد: زماني شركت‌هاي انتقال داده يا ندا به شبكه‌ي زيرساخت پيشنهاد كردند كه حاضرند كنسرسيومي تشكيل داده و پهناي باند مستقيم از خارج تهيه شود.

وي با بيان اين كه ورود يك STM1 پهناي باند كه 155 مگ است، نزديك 6 هزار دلار براي مخابرات هزينه دارد گفت: مخابرات اين ميزان را به هشت برابر قيمت مي‌فروشد يعني هر STM1 را به قيمت 48 ميليون تومان به فروش مي‌رساند و اين كاهش20 درصدي قيمت را بعد از اين گرانفروشي انجام داده است.

او ادامه داد: چرا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي آنجا كه بايد اتحاديه‌ها و انجمن‌ها در اين تعرفه‌ها وارد شوند، دخالت مي‌كند در صورتي كه اينترنت كالاي اساسي نيست كه جلوي آن گرفته شود، بلكه كالاي تكنولوژي و فن‌آوري به شمار مي‌رود.

رياضيات با بيان اين كه تمام شركت‌هاي مخابراتي براي انتقال پهناي باند از يك مركز به مركز ديگر مبالغ هنگفتي مي‌پردازند گفت: حداقل مخابرات مي‌تواند اين پهناي باند را به مراكز مخابرات انتقال دهد نه اين كه آن را به مركزي در تهران ارايه داده و متقاضيان براي استفاده آن مجبور باشند مبلغ ديگري را پرداخت كنند.

اما پهناي باند به تنهايي درصد بسيار كمي يعني حدود يك پنجم هزينه شركت‌هاي اينترنتي را تشكيل مي‌دهد و هزينه عمده براي شركت‌ها صرف كرايه محل و انتقال مي‌شود كه به گفته‌ي شركت‌ها مخابرات در هيچ كدام از اين موارد تخفيف نداده است و در حال حاضر شركت‌هاي اينترنتي با حداقل سود و در بسياري مواقع با ضرر پهناي باند واگذار مي‌كنند زيرا خود شركت ارتباطات زيرساخت در راس هرم پهناي باند را به چندين برابر قيمت بين‌المللي واگذار مي‌كند.

ظاهرا در اين حوزه دعوا بر سر اين است كه آيا پهناي باند بايد دست بخش خصوصي باشد يا دولتي و اين سوال وجود دارد كه اگر قرار است در دست دولت باشد، چرا آن را با قيمت مناسب به دست مصرف‌كننده نمي‌دهد و اگر نمي‌تواند اين كار را انجام دهد چرا تاكنون اين امور را در اين زمينه برون‌سپاري نكرده و واردات پهناي باند را به بخش خصوصي نسپرده است