نظام بانكي دولتي -گناهكار بدون گناه

[ganjineh]

مدتي است به دليل آنچه بحران مالي بين المللي ناميده مي شود، بسياري از فعاليتهاي اقتصادي داخلي از جمله سيستم پولي و حوادث فراواني كه متوجه نظام بانكي ما مي شود، مورد تجزيه و تحليل كارشناسان قرار نمي گيرد.

اما قدر مسلم اينكه سيستم پولي و بانكي كشور نه تنها با افق روشني نگريسته نمي شود بلكه به تبع معضلات اقتصادي اخير از جمله،

كاهش قيمت نفت به كمتر از ۵۰ دلار و بروز كسر بودجه عظيم دولتي

عدم ارايه تسهيلات بانكي و كاهش گردش نقدينگي در بازار

ركود فزاينده در بخش مسكن و افزايش بيكاري و رشد نرخ آن به ۵/۱۰ درصد

كاهش منابع بانكهاي دولتي بواسطه خروج سهم ايران چك از فهرست سپرده بانكها و عدم جايگزين آن

رشد ۳۰ درصدي مطالبات معوق بانكها بدليل عدم اعتماد عمومي به نظام بانكي ناشي از قفل بودن تسهيلات در يكسال گذشته، بسيار پر تلاطم و مواج حركت مي نمايد.

نكته حائز اهميت در اين بحث ، تورم مي باشد.جايي كه بنظر مي رسدبانكها عامل ايجاد و تشديد آن مي باشند، ليكن سياستهاي انقباضي بانك مركزي خصوصا ۲ عامل

۱- پيشگيري و متوقف نمودن سيل تسهيلات و اعتبارات به سوي بنگاه هاي زود بازده

۲- متوقف نمودن روند منابع كاذب بانكي (موضوع ايران چك هاي متنوع بانكها) كه اين امر به تنهايي نزديك به ۲۵ درصد از حجم نقدينگي كاذب را روانه بازار پول مي نمود، در سال ۸۶ و ۷ ماهه سال جاري كمك شاياني به مهار تورم نموده و تحقيقا استناد رييس كل بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم تا پايان سال جاري ،تلاش بر ادامه اين روند مي باشد.گر چه تورم ظرف ۲ ماه گذشته بيش از ۲ درصد رشد داشته و اكنون به ۳/۲۴ درصد رسيده است.

لذا بنظر مي رسد با اعلام سياستهاي جديد بانك مركزي مبني بر حمايت از آغاز مجدد تسهيلات بانكي در قالب بنگاه هاي زود بازده و اعلام آمادگي عجيب بانكها براي ارائه تسهيلات به پرونده هايي كه در مرحلع قرارداد يا تكميل پرونده بوده و يا بخشي از آن را دريافت داشته اندو با حجمي به ميزان ۱۸ هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانكها ، از سر گرفته خواهد شد.

در اينجا لازم مي دانم منابع بانكها را موشكافي كنم.

برخي شاخصها كه منجر به ايجاد منابع در بانك مي گردند، عبارت از حجم سپرده ها- كفايت سرمايه و نرخ آن- ميزان تسهيلات و اعتبارات- رشد منطقي و واقعي سود- و سود ترازنامه قبل از ماليات مي باشند.

با نگاهي گذرا به اين فهرست در تمامي بانكهاي دولتي مي توان متوجه شد كه حجم سپرده اي اينگونه بانكها ظرف عمر كوتاه بانكهاي خصوصي (حدود ۹ سال)بيش از ۳۰ درصد كاهش و جذب بانكهاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري گرديده اند.

كفايت سرمايه اين بانكها ظرف ۲۵ سال گذشته هيچگونه افزايشي نداشته و هيچكدام از مقررات بازل ۱ و۲ كه بترتيب از نرخ ۸ و ۱۲ استفاده مي كنندرا رعايت ننموده و بالاترين نرخ كفايت در يكي از بانكهاي دولتي با نرخ ۸/۴ داراييهاي آن بانك موزون به ريسك مي باشد.

فاكتور ديگر، ميزان تسهيلات در بانكهاي دولتي بشكلي رشد كرده كه امروز وصول مطالبات معوق بهترين راهكارايجاد منابع معرفي مي گردد.

ديگر شاخص رشد منطقي سود مي باشد كه با توجه باينكه اصولا بانكهاي دولتي با هدف سود آوري تبيين و تجهيز نگرديده اند ، سالهاست كه سود دهي اينگونه بانكها از محل معاملات ارزي و نه معاملات ريالي صورت مي گيرد.

و نكته پاياني اينكه برغم اينكه به اين نتيجه رسيديم كه بانكهاي دولتي و از طريق سياستهاي انقباضي بانك مركزي در مدت ۵/۱ سال گذشته هيچگونه نقشي در افزايش تورم نداشته اند ،و بلكه سياستهاي مالي دولت از طريق ديگر مكانيسمها ي اقتصادي منجمله ، فروش نفت با قيمت بالا و افزودن هزينه هاي جاري دولت و تزريق مداوم نقدينگي به جامعه در قالب واردات بنزين و ديگر كالاهاي مصرفي كه در داخل بوفور توليد ميشود، عامل تشديد تورم بوده است،

مجلس شوراي اسلامي كماكان بانكها را عامل بي نظمي پولي و منشاء تورم و تشديد آن قلمداد مي نمايد، و با استدلالهاي غير علمي و غير كارشناسي ، و به دليل آنچه عدم پذيرش افكار دولتي مي نامند،نظام بانكداري دولتي ما را با مصداق گناهكار بدون گناه همچنان در چالش باقي گذاشته اند.

و اين مبحث جاي تفسير بيشتري دارد.