هشدار براي جوامعي كه برنامه اي براي پيران ندارند

[misam5526]

منصوره فصيح-فارق التحصيل ارشد فقه ومباني حقوقدرطول تاريخ حقوق وسرمايه هاي معنوي همواره مورد توجه وارزش گذاري بشربوده وهمچون سرمايه هاي مادي درمعرض ايراد خسارت قرارداشته اند كه، از اين خسارات تعبيربه خسارت معنوي شده است. خسارت معنوي ضرري است كه، به عرض وشرف متضرريا يكي ازاقارب اووارد مي شود؛ مثلابراثرافشاي راز مريض به حيثيت اولطمه واردشود. درواقع هرگونه ضايعه وزيان غيرمجازكه ازهتك حيثيت ويا لطمه به اعتباراجتماعي، يا فردي شخص ويا به لحاظ تالمات جسماني ويا روحي وبالاخره به سبب صدمات عاطفي حاصل مي شود، خسارت معنوي است. جبران خسارت مالي خصوصا به صورت مقدرازمباحث بديهي است اما امكان جبران خسارت معنوي ومحاسبه آن ازمسائل بحث برانگيزي است كه با ابهاماتي نيزهمراه مي باشد. ازابتدا درروند قانونمند شدن جوامع روشهاي حمايتي براي جبران خسارتهاي وارده درنظرگرفته مي شده كه شامل روشهايي چون تنبيه بدني ومجازات مالي بوده است. به مروربا سيرتكامل جوامع وثبوت معيارهاي حقوقي، اين روشهاي ترميمي به اقتضاي نوع نظام حاكم برهرجامعه حالت ضابطه مندي به خود گرفت. دين اسلام به عنوان كامل ترين دين الهي توجه ويژه اي به حفظ حقوق وكرامات انسان داشته، درواقع احكام حقوقي اسلام جامع ترين وضابطه مندترين قواعد حقوقي است كه به عنوان مبنايي براي استنباط قوانين درموضوعات مختلف حقوق پاسخگومي باشد. ازجمله اين مباحث حفظ حقوق شخص زيان ديده وجبران ضررمي باشد كه درنظام حقوقي اسلام مستند به آيات قرآن ورواياتي ازاهل بيت عليهم السلام است ودرفقه براي جبران ضررهاي مادي وارده بر شخص قواعدي چون قاعده لاضرر، غرور، تسبيب واتلاف درنظر گرفته شده وبرمبناي اين مستندات،جبران خسارتهاي مالي با مال ازسوي شارع امضاء ومورد قبول واقع شده است، يعني فاعل زيان بارمادي درمقابل مال تلف شده ضامن مثل يا قيمت آن است. اما درخصوص آسيبهاي بدني وتلف جاني، ديه يكي ازمهمترين نهادهاي مالي است كه درحقوق اسلامي درزمينه اين گروه از خسارات پيش بيني شده است. ازجنبه فقهي، ديه مالي است كه درنتيجه جنايت برنفس ويا مادون نفس واجب مي شود و، ضرروزيان مدعي خصوصي به صورت معين ومقدر، نسبت به نفس، اعضاء ومنافع درآن مشخص شده است. دربعضي ازموارد ميزان ومبلغ ديه، با خسارتهاي وارده برمجني عليه مطابقت داشته و، در بعضي ازموارد هيچ گونه تناسبي بين خسارتهاي وارده وديه مقدرشرعي وجود نداشته وچه بسا خسارتهاي وارده به مجني عليه، چندين برابرميزان ديه اي است كه نسبت به صدمه هاي وارد شده به وي معين شده است.
به طورقطع وارد شدن صدمه اي به بدن علاوه برصدمات جسمي، عوارض جانبي ديگري نيزخواهد داشت كه ازآن جمله مي توان به صدمات روحي وازدست دادن منافع معنوي ( خسارت مازاد برديه) اشاره داشت. درواقع بايد گفت كه؛ زيان ديده با آسيب هاي جسماني سرمايه هاي مختلف مادي ومعنوي را ازدست ميدهد. ازاين روبايد تصريح كرد كه هرآسيب به بدن وسلامتي آن، داراي دوجنبه مادي ومعنوي است كه زيانكارملزم به جبران اين دوجنبه ازخسارت است وزيان ديده مي تواند خسارت مادي ومعنوي را مطالبه كند به عنوان مثال، پاشيدن اسيد به صورت شخص هم موجب خسارت مادي ( هزينه درمان )وهم موجب خسارت معنوي ( ازرفتن زيبايي ) مي شود. اين قضيه درمورد شخصي كه براثرصدمه بدني ازتامين هزينه ها ومخارجي كه درصورت سلامت به دست مي آورده نيزصدق مي كند. بدون شك، بي توجهي به چنين مسئله مهمي، خود نوعي تضييع حق زيان ديده مي باشد كه دراسلام ازآن نهي شده است.
سوال مهمي كه به ذهن مي رسد اين است كه، آيا ديه به عنوان مالي كه جهت جبران خسارتهاي ناشي ازتلف نفس وصدمه هاي بدني ازسوي شارع مقررگرديده است، براي تمامي زيانهاي مادي ومعنوي مقررشده يا تنها اختصاص به زيان معنوي دارد؟ برخي ازنويسندگان حقوقي ديه را مالي دانسته كه براي جبران خسارتهاي معنوي زيان ديده پييش بيني شده است. ولي اين نظريه پذيرفته نيست زيرا اولا با زمينه پيدايش وتطورتاريخي ديه چندان انطباق ندارد، ثانيا، لازمه انحصارديه براي خسارتهاي معنوي آن است كه شارع نسبت به جبران خسارتهاي مادي كه امري بسيارملموس بوده است بي اعتنا بوده باشد.
درپاسخ به ابهاماتي كه درخصوص جبران خسارت معنوي ناشي ازصدمات بدني (خسارت مازاد برديه) مطرح شده مي توان قائل به اين نظريه بود كه بناي شارع ، تشريع اصل ديه بوده است چنان كه آيه4 سوره نساء بيانگراين مطلب مي باشد، وانحصارجبران تمام خسارت به وسيله ديه وجهي نداشته، ضمن اينكه جبران مالي خسارتهاي معنوي درزمان تشريع ديه مرسوم نبوده وازمسائل مستحدثه مي باشد.
ازسويي ديگر، منافع معنوي انسان چون، سلامتي زيبايي ومنافع مختلفي كه ازبابت سلامت جسم عايد شخص مي گردد، داراي ارزش واعتبارعقلايي بوده و، عقلا جبران متعارف خسارتهاي مالي وآسيبهاي بدني وجاني را ضروري مي دانند؛ واين همان بناي عقلاست كه ازمهمترين مستندات درثبوت احكام فقهي مي باشد. نبايد ازنظردورداشت كه، امكان جبران خسارت معنوي ناشي ازآسيب جسمي، همچون بحث ازسايراقسام خسارت متكي به سه قاعده مهم لاضرر، نفي عسروحرج وقاعده اتلاف است. براساس مبناي مختار، حديث لاضرر؛ همانگونه كه لاضرر،ضررناشي ازحكم وجودي را نفي مي كند ضررناشي ازحكم عدمي را نيزنفي مي كند. در نتيجه عدم جعل حكم به جبران خسارت معنوي ناشي ازايراد صدمه بدني وتلف نفس موجب ضرربه مجني عليه است كه به موجب قاعده لاضررنفي مي شود ونفي آن تنها با جبران متعارف خسارت به هرطريق عقلي ممكن است، اگرچه جبران مالي آلام وصدمات عاطفي بسيارمشكل است ولي جلب رضايت زيان ديده به شيوه مالي نوعي جبران تلقي مي شودزيرا به جا ماندن واستمرارضررهمچون ايجاد آن حرام بوده، بنابراين جبران مالي مي تواند استمرارخسارت را منتفي كرده كه به تبع آن حرمت نيزمنتفي خواهد شد. اين حكم درخصوص نفي عسروحرج نيزصدق مي كند زيرا، اين قاعده نيزتنها اختصاص به احكام وجودي ندارد بنابراين، هر حكم عدمي كه موجب تحميل حرج گردد قاعده نفي حرج آن را نفي خواهد كرد. نفي حرج مستلزم رفع وبرداشت حرج است وهرشيوه اي كه موجب برداشت حرج شود جنبه اثباتي قاعده نفي حرج آن را اثبات مي كند. پرداخت مبلغي پول براي جبران آلام ولطمه هاي عاطفي زيان ديده روشي براي رفع حرج مي باشد بنابراين، جبران مالي خسارات معنوي ناشي ازآسيبهاي جسمي خالي ازاشكال است. درخصوص استناد به قاعده اتلاف درامكان جبران خسارت معنوي خسارت مازاد برديه بايد گفت؛ اگرچه قاعده اتلاف درخصوص ضامن بودن درفرض ازبين بردن مال شخص ديگراست، اما همانگونه كه مطرح شد، منافع معنوي انسان داراي ارزش و اعتبارعقلايي مي باشد واگرچه اين منافع بالذات مال نيستند اما بالعرض مال تلقي شده وعرف به دلالت التزامي ازتلف نفس، صدمات عاطفي را اراده كرده وعنوان اتلاف را برآن حمل مي كند. البته لازم به ذكر است كه، بحث ازخسارتهاي مادي ومعنوي زايد برديه به صورت مستقل درفقه بيان نشده، ودرنظريات مطرح شده فقهاي معاصر مسئله اي اختلافي است. عده اي اخذ هرگونه خسارت غيرازآنچه كه به عنوان ديه مقررشده را غيرمشروع دانسته اند وعده اي نيزخسارت مازادي كه مستند به دليل شرعي مي باشد مورد پذيرش قرارداده اند. درمقابل اين نظريات، گروهي ديگربه پرداخت هزينه اي مستقل ازديه فتوي داده اند. بحث ازخسارت معنوي درقوانين جاري ايران نيزمطرح بوده ومهمترين قوانين دراين زمينه، قانون مسئوليت مدني است. قانون مسئوليت مدني مصوب1339 مهمترين منبع قانوني درزمينه جبران خسارت درمعناي عام وخسارت معنوي مي باشد.
قانون گذاردربرخي ازمواد اين قانون به مسئله جبران خسارت معنوي توجه كرده ماده1، اين قانون مقررمي دارد « هركس بدون مجوز قانوني عمدايا درنتيجه بي احتياطي به جان، سلامتي، مال...يا هرحق ديگري كه به موجب قانون براي فرد ايجاد شده لطمه وارد كند كه موجب ضررمادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي ازعمل خود است. ماده2 اين قانون ايراد خسارات معنوي را اعم ازاينكه همراه با خسارت مادي ايراد گردديا به صورت مستقل وارد شود قابل رسيدگي دانسته است. براساس ماده5 اين قانون درصورتي كه صدمات جسمي يا لطمه به سلامتي شخص موجب نقص مدني ومانند آن باشد، زيانكارمسئول جبران همه خسارتها مي باشد. با دقت دراين ماده، مي توان گفت كه به نوعي خسارتهايي كه براثرصدمات جسمي براي شخص ايجاد شده وديه درجبران خسارتهاي مازاد كفايت نمي كند دراين ماده به نوعي لحاظ شده است. البته نبايد ازنظردورداشت كه جبران خسارت معنوي براساس، شرايط وويژگيهاي مطالبه خسارت صورت خواهد گرفت. يعني ضرربايد مسلم، مستقيم، جبران نشده وقابل پيش بيني باشد وصرف ادعاي شخص مبني برتحمل ضررمسموع نمي باشد. از مجموع مطالب بيان شده نتيجه گرفته مي شود كه، خسارت معنوي درمباحث حقوقي اسلام وحقوق مدني بويژه درمسئوليت مدني جايگاه مهم واساسي داشته و داراي مصاديق متنوعي مي باشد ومحدود به هتك حيثيت وصدمه به اعتبارات شخصي واجتماعي نمي شود بلكه صدمات جسمي، سلب قدرت كاركردن وسلامت روحي وزيبايي ظاهري نيزمي باشد. با توجه به اين مسئله، خسارات ناشي ازضرب وجرح كه ميزان مقررديه، براي رفع صدمات كافي نبوده نيزدرزمره خسارت معنوي است.

منابع :
اراكي ، م، رساله توضيح المسائل، دفترتبليغات اسلامي حوزه علميه قم،1373
جعفري لنگرودي، م ، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش،1368
حسيني نژاد، ح ، مسئوليت مدني، جهاددانشگاهي تبي تات
سلطاني نژاد،ه، مسئوليت مدني، نورالثقلين،1380
شهيد ثاني، ز، الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه، به تصحيح محمد كلانتر، تبي تات
كاتوزيان، ن، حقوق مدني (مسئوليت مدني وضمان قهري )، دانشگاه تهران،1378
گلپايگاني، م، مجمع المسائل، تبي تات، ج3
محقق داماد، قواعد فقه« مدني »، نشرعلوماسلامي،1363
مرعشي، م؛ح، ديدگاههاي نودرحقوق كيفري اسلام، نشرميزان،1373