تحليلي بر نقدينگي و جايگاه بانكهاي دولتي

[ganjineh]

نقدینگی موجود در بازار بشکل وجوه نقد و شبه پول بسرعت درحال افزایش است, و بنظر می رسد هیچکدام از ابزارهای انقباضی بانک مرکزیمانع از سرعت و سبقت غیر مجاز آن نمي باشند.
بطوریکه نرخ رشد آن در پایان سال 87 برابر با 4/21 و در شهریور ماه سال جاری به رکورد 27 درصد رسیده است.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ,حجم نقدینگی از سال 84 تا پایانسال 87 از 60 هزار میلیارد تومان به بیش از 185 هزار میلیارد تومان و رشد300 درصدی داشته است.
ضمن اینکه هم اکنون نقدینگی موجود در بازار بیش از 216 هزار میلیارد تومان می باشد.
این آخرین وضعیت نقدینگی در سیستم پولی كشور می باشد.
در همین راستا و پس از مشاهده افزایش متغیرهای پولی از جملهرشد نقدینگی- رشد پول(اسکناس)و شبه پول , می توان دریافت بجز سپرده هایدیداری که در 2 سال گذشته مستمرآ رشد منفی داشته و هم اکنون نیز با کاهش16 درصدی مواجه می باشد, اعتماد عمومی به سپرده گذاری در بانکهای تجاریافزایش داشته و از رشدی بیش از13 درصد نیز برخوردار می باشد.
با نگاهی اجمالی به مجموع کل سپرده های بانکی ,قابل ملاحظهاست که بیشترین سهم از سپردههای مرد می در اختیار بانک ملی با 4/27 درصداز کل سپرده ها و با رشد 10 درصدی در مبلغ تا پایان شهریور ماه سال جارینسبت به مشابه سال قبل است.
همچنین باید اذعان نمود که بانک ملی برغم تحریم های متعددپولی و بانکی بین المللی, با در اختیار داشتن 4/27 درصد کل سپرده هایمردمی , علاوه بر حفظ اعتماد عمومی به بانکداری دولتی , بیشترین حجم اعطایتسهیلات در بخشهای تولیدی, صنعتی,و کارگاههای کار آفرین وبخش قرض الحسنهرا نیز بعهده داشته است.که این امر بنوعی تداعی کننده ویژگیانحصاري بانکداری دولتی در نظام بانکي ما نیز می باشد.
لذا با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از بحران بانکی بینالمللی و تورم رکودی حاکم بر بازار مالی ایران, ذکر این نکته بجاست کهبانک مرکزی در راستای ایجاد رونق در بازار پول از کلیه ابزارهای انبساطیخود از جمله کاهش 7 درصدی نرخ سپرده قانونی و افزایش پول پر قدرت از طریقایجاد خطوط اعتباری متعدد به بانکهای تجاری و حمایت از تسهیلات ارزان وقرض الحسنه به بخش تولید و صنعت و کشاورزی ,بیشترین استفاده را نموده , هرچند اصرار بانک مرکزی در برخی متغیرها از جمله خط اعتباری ,خود منجر بهرشد 300 درصدی نقدینگی نیز گردیده است,که بایستی سریعتر در نحوه استفادهاز میزان و مقدار و تخصیص آن تجدید نظر کرده و از بسط و گسترش و انتشارپایه پولی احتراز نماید.
اینک برای نگارنده سوالات فراوانی مطرح است که بعلت ضیق مکان به 3 سوال اکتفا می نماید.
1-چرا برغم افزایش جهنده نقدینگی ظرف سال جاری تورم روند نزولی از 7/24 به 7/16 داشته است.
2- چگونه است که بانکهای دولتی با داشتن سرمایه 20 هزارمیلیارد تومان دارای مطالبات معوق 40 هزار میلیاردتومانی بوده و کماکان بهحیات خود ادامه می دهند.
3- با توجه به بدهی 13 هزار میلیارد تومانی دولت به بانکمرکزی و بدهی 31 هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی و مجموع 44 هزارمیلیارد تومانی به نظام بانکی , ایجاد تعادل بین منابع و مصارف چگونهتعریف می شود.
البته پاسخ به سوالهای یاد شده چندان مشکل بنظر نمی رسد.
1- از انجاییکه بانک مرکزی متولی پایه پولی و پول پر قدرت میباشد,بخش اعظم رشد نقدینگی ,پول بدون پشتوانه بدلیل(کاهش داراییهای خارجیبانک مرکزی و کاهش شدید موجودی حساب ذخیره ارزی )و از طریق خطوط اعتباریایجادشده بوده,که بمنظور حمایت ثانویه از بخشهای اقتصادی راکد می باشد.بنابراین چون نقدینگی بتنهایی و بعنوان یک متغیر انبساطی ,منجر به تغییررکود بازار و ایجاد رونق نمی گردد , در تورم اثر بخشی واقعی ندارد.
2- باید پذیرفت مطالبات معوق بانکهای دولتی یک روزه اتفاقنیافتاده ,بلکه مربوط به 4-5 سال گذشته است. و از طرفی سرمایه اینگونهبانکها نیز ظرف 30 سال گذشته کمترین تغییری نداشته است.بنا براین و بااستفاده از خطوط اعتباری می توانند حتی بدون اعلام شرایط خاص ,کماکان بهبقای خود امیدوار باشند.
3- منابع,گذشته از چگونگی و ایجاد آن , تابع پارامترهایی ازقبیل بهای زمان,بهای قیمت,بهای کیفیت,بهای عرضه, و مصارف متاثر ازمتغیرهایی از جمله نرخ بهره,نرخ معامله,نظام اعتبار سنجی و.... میباشند,که بنظر میرسد به جهت تحقق این شاخصها ,تعیین نرخ بهره بر اساس نظامعرضه و تقاضا در بازار می تواند اولین حرکت باشد.



گنجینه دانش