جنگ دريائي و عملكرد جمهوري اسلامي ايران در طول جنگ عراق

[ali1371]

در 22 سپتامبر 1980 (31 شهريور ماه 1359) ***، عراق اقدام به

تهاجم نظامي گسترده
‎
اي عليه سرزمين جمهوري اسلامي ايران كرد. در همان روز، ايران با

اعمال محدوديتهايي درخصوص آزادي كشتيراني در خليج
‎
فارس، از خود واكنش نشان داد. در

ژوئن 1982 (خرداد ماه 1361)، بعد از اينكه ايران نيروهاي عراقي را به نحو

موفّقيّت
‎
آميزي از سرزمينش عقب راند،به نوبه خود، عمليات نظامي را در سرزمين دشمن

پيگيري كرد. عراق به اين منظور كه ايران را وادار به پذيرش پيشنهادات صلحش كند،

تصميم گرفت كه صدور نفت ايران از طريق دريا را قطع كند، در اين راستا مرحله به

مرحله پايانه
‎
هاي نفتي، سكّوهاي استخارج و نفتكشهاي حامل نفت ايارن را هدف حملات

هوايي خود قرار داد. واكنش ايران، تشديد بازرسي كشتيهاي بيطرف، به منظور شناسايي

قاچاق جنگي به مقصد عراق بود. به علاوه، نقض تعهد بيطرفي از سوي برخي دولتهاي حاشيه

خليج
‎
فارس، ايران را كم و بيش مجبور به حمله به نفتكشهايي كرد كه عازم اين كشورها

بوده و يا زا آن كشورها بارگيري كرده بودند

.

نهايتاً، ورود بخش عمده
‎
اي از

ناوگان جنگي ايالات متحده به خليج فارس و در نتيجه؛ تشديد بحران در منطقه، موجب

اقدامات محدود نظامي عليه اهداف ايران گرديد. در اين راستا زمينه اقدامات تدريجاً

به منطقه دريايي كشانده شد كه مسائل حقوقي بسيار پيچيده
‎
اي را به دنبال

داشت.(1

)


محدوديتهاي وارد بر آزادي كشتيراني
در جريان چند ماه اول جنگ،

وزارت راه و ترابري و نيز سازمان بنادر و كشتيراني ايران به ابتكار فرماندهي كل

نيروي دريايي، چندين اطلاعيه خطاب به دريانوردان صادر كردند. براساس اين

اطلاعيه
‎
ها، ايران به منظور كنترل كشتيراني، يك منطقه جنگي در طول سواحل خود در

خليج
‎
فارس ايجاد و اقدام به محاصره دريايي عراق كرد

.


منطقه جنگي

ايران

اين منطقه كه در تاريخ 22 سپتامبر 1980 (31 شهريور ماه 1359) اعلام شد،

آبهاي بين ساحل ايران و يك خط را كه با ترسيم خطوط مستقيمي، تقريباً 12 مايلي جنوب

جزاير ابوموسي و سيري را به جنوب

“ Cable Bank Light"*
و 12 مايلي جنوب شرقي

جزيره فارس وصل مي
‎
كرد، دربر مي
‎
گرفت.(2) اين جزاير، جنوبي
‎
ترين جزاير ايران در

خليج
‎
فارس هستند، لذا برخلاف ادعاهايي كه شده است،(3) ايران هرگز منطقه جنگي خود را

به تنگه هرمز توسعه نداده، بلكه در تاريخ 12 اكتبر 1980 (20 مهر 1359)، تعهد خود را

به باز نگه
‎
داشتن تنگة مزبور جهت كشتيراني، مورد تأكيد مجدد قرار داد.(4) ايران با

ايجاد اين منطقه جنگي دو هدف متفاوت را دنبال مي
‎
كرد: هدف اول تأمين امنيت ايران

بود؛ ايران قصد داشت كه با ايجاد منطقه جنگي، از ساحلش در برابر تعدي و تجاوز

احتمالي كشتيها و به مخاطره افتادن امنيت ملي،حفاظت كند. به اين دليل كشتيهاي خارجي

كه مي
‎
خواستند از منطقه مزبور عبور كنند، بايستي قبلاً از مقامات صلاحيتدار درخواست

مجوز مي
‎
كردند. بر اين اساس كشتيهايي كه مي
‎
خواستند وارد يك بندر ايراني شوند،

مي
‎
بايستي قبل از عبور از رأس الكوه در مدخل تنگه هرمز، با مقامات بندرعباس تماس

گرفته؛ خط سير و مقصد كشتي را به اطلاع آنها برسانند.(5

)

كشتيهايي كه مقصد آنها

بندر يكي از كشورهاي حاشيه خليج
‎
فارس بود، به دلايل امنيتي سابق
‎
الذكر، تحت مقررات

شديدتري بودند؛ لذا هر كشتي كه چنين قصدي داشت، موظّف بود كه قبل از ورود، با مركز

فرماندهي نيروي دريايي ايران تماس گرفته؛ اطلاعاتي همچون: مبدأ حركت، مقصد، مسير،

سرعت، زمان حركت و تمام مشخصاتي را كه تشخيص بعدي كشتي را فراهم سازد، در اختيار

آنان بگذارد.(6

)

در هر دو مورد، هدف اين بود كه مقامات، قادر به تشخيص كشتيهاي

دشمن شده، مانع نزديكي آنها به منطقه جنگي شوند. دومين اهداف ايران، تضمين كشتيراني

بين
‎
المللي بود. همان طور كه به كرّات گفته

شد، تردد در منطقه مزبور، به علت

وقوع عمليات جنگي، مي
‎
توانست براي كشتيراني بين
‎
المللي خطراتي را در برداشته باشد؛

ايران، بدون اينكه قصد ايجاد منطقه ممنوعه را داشته باشد، به كشتيهاي خارجي توصيه

مي كرد كه با استفاده از خطوط كشتيراني خارج از منطقه مزبور، از منطقه جنگي اجتناب

ورزند تا به اين واسطه از هرگونه خسارات احتمالي كه ممكن بود در عبور از منطقه به

آنها وارد شود، رفع مسئوليّت كند.(7) پس از آنكه در مورد خطرات احتمالي هشدار لازم

داده مي
‎
شد، كشتيهايي كه اصرار به كشتيراني از طريق منطقه مزبور را داشتند، ضرر و

زيان احتمالي به عهده خودشان بود. به منظور تأمين ايمني كشتيهايي كه مبدأ و

يا

مقصدشان بنادر ايراني بود، فرماندهان چنين كشتيهايي بايستي تضمين مي
‎
دادند كه

قبل از انجام هر عملي، هماهنگيهاي لازم را با نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران به

عمل آورند و در عين حال وضعيت و موقعيتشان را در خليج
‎
فارس، هر يك ساعت يك بار به

بندر ايراني مربوطه اطلاع دهند.(8

)

منطقه جنگي ايران مشابه منطقه جنگي
‎
اي بود كه

توسط ژاپن، طي جنگ با روسيه در سال 1904 به منظور دور نگه
‎
داشتن كشتيراني

بين
‎
المللي از سواحل ژاپن، به عرض 10 مايل ايجاد شده بود.(9) منطقه مزبور، با

مناطقي كه هم در جنگهاي بين
‎
المللي و هم در جنگ فالكند و نيز منطقه
‎
اي كه توسط عراق

در 7 اكتبر 1980 (15 مهرماه 1359 ) ايجاد شده، تفاوت داشت.(10) در اين موارد هر

كشتي
‎‎
اي كه اقدام به ورود به آن مناطق را (كه معمولاً مناطق ممنوعه ناميده

مي
‎
شوند) مي
‎
كرد، به خودي خود به عنوان كشتي دشمن و متجاوز تلقي

شده، سزاوار

حمله بدون اخطار قبلي مي
‎
بود. ايجاد چنين منطقه
‎
اي، عملي غيرقانوني و مغاير با اصل

آزادي كشتيراني بوده، در تعارض با مفهوم بيطرفي است

.
«
تا آنجا كه منطقه جنگي

اعلام شده هدفش تظمين امنيت در آبهاي نزديك سرزمين ايران مي
‎
باشد، اين امر نيز از

نظر حقوقي قابل اعتراض نيست».(11) به واقع «اهداف دفاعي ايران در اعمال محدوديت

نسبت به مناطق نزديك ساحل خود، و مداخلة محدودش در خطوط كشتيراني بين
‎
‏
‎
المللي هم،

به اين نظريه منتهي مي
‎
شود كه اقدامات ايران معقوق بوده و لذا تحت چنين شرايطي قابل

توجيه است».(12

)

محاصره دريايي ساحل عراق توسط ايران
به تاريخ 22 سپتامبر
1980 (31
شهريور ماه 1359)، ايران بدون اشاره صريح به برقراري يك محاصره دريايي،

اعلام نمود كه از دسترسي كشتيها به بنادر عراق جلوگيري خواهد كرد. اين امر بدون

ترديد قطع ارتباطات دشمن با ساحل بود.(13) برتري ناوگان دريايي ايران نسبت به

عراق،نابودي بخش عظيمي از نيروي دريايي عراق در جريان روزهاي اول جنگ و نيز طول كم

سواحل عراق، در اعمال مؤثر محاصره دريايي توسط نيروي نظامي مكفي در طول جنگ، عوامل

مهمي بودند.(14) هيچ
‎
گونه تلاشي براي شكستن محاصره توسط كشتيهاي تجاري صورت نگرفت؛

تنها چند كشتي كوچك ناوگان عراق در بندر ام
‎
القصر تلاشهايي به عمل آوردند، بدون

آنكه موفّق شوند. به درياهاي آزاد دسترسي پيدا كنند. از اول اكتبر 1980 (9 مهر

1359)
، ايران محاصره دريايي را به اروندرود توسعه داد، انسداد اين آبراه براساس اين

واقعيت توجيه مي
‎
گرديد كه عراق با عمل تجاوزكارانه
‎
اش شديداً امنيت كشتيراني را در

اين آبراه به مخاطره افكنده است. با وجود اين، جمهوري اسلامي ايران اعلام نمود كه

: «
وقتي كه تجاوز خاتمه يابد و حالت صلح اعاده شود، همه مقررّات مربوط به كشتيراني در

اروندرود كه توسط دفتر همكاري مشترك ايران ـ عراق* اعمال مي
‎
شده است، همچون گذشته

اجار خواهد شد.(15) اين دفتر كه براساس توافقنامه 26 دسامبر 1975 (5 دي 1354) بين

ايران و عراق در مورد مقررات ناظر بر كشتيراني در اروندرود، ضميمة «عهدنامه مربوط

به مرز دولتي و حسن همجواري» بين ايران و عراق 13 ژوئن 1975 (23 خرداد 1354) ايجاد

شد، مسئول امنيت كشتيراني در اين آبراه و تهيه مقررات مربوط به آن مي
‎
باشد.(16) اگر

چه هيچ
‎
چيزي از انسداد

يك آبراه توسط يك دولت در حال جنگ ممانعت نمي
‎
كند،(17) اما

دلايلي كه به انجام چنين عملي توسط ايران منجر شد، كاملاً روشن نيست و ضرورتي

نداشت. چون محاصره سواحل عراق دهانه اروند را نيز دربر مي
‎
گرفت و انهدام كشتيها در

اروند در روزهاي اول جنگ عملاً كشتيراني در اين آبراه را غيرممكن كرده

بود

.

توسعه محاصره دريايي به اروندرود، فرصتي براي تثبيت و تأكيد بر اعتبار

معاهده

1975
ناظر بر مرز دولتي و حسن همجواري، به ايران اعطا كرد كه به طور

يكجانبه توسط عراق در 17 سپتامبر 1980 (26 شهريور 1359) فسخ شده بود.(18) اگر چه

متعاقب پذيرش پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون ژنو 1949، ترديدهايي در مورد مشروعيت

محاصره
‎
هاي دريايي(19) ابراز گرديد، اما دكترين تقريباً به اتفاق آرا، محاصره

دريايي را به عنوان نوعي از عمل خصمانه مطابق با حقوق جنگ نشأت

گرفته از اعلاميه

پاريس (7 آوريل 1856) و تأكيد شده توسط اعلاميه لندن (26 فوريه 1909) مورد توجه

قرار مي
‎
دهد.(20) مع هذا، عراق كه به محاصره دريايي سواحلش معترض بود، تصميمش را

مبني بر ايجاد يك منطقه ممنوعه در شمال شرقي خليج
‎
فارس به عنوان يك اقدام

تلافي
‎
جويانه توجيه مي
‎
كند.(21) اينجا بايد يادآور شد كه اقدامات تلافي‏
‎‎
جويانه

بايستي مستقيماً متوجّه دولت يا منافع دولتي باشد كه مسئول نقض حقوق بين
‎
الملل است،

در حاليكه ايجاد منطقه ممنوعه منافع دولتهاي بيطرف را نيز تحت تأثير قرار داده

است

.

مقابله با موارد نقض تعهدات دول بيطرف
بايد تمايزي بين تعهد كشتيهاي

بيطرف به عدم حمل قاچاق براي دول متخاصم و تعهد به عدم جانبداري و بيطرفي از سوي

دولتهاي بيطرف قايل گرديد

.


بازرسي كشتيهاي بيطرف و توقيف قاچاق چنگي
در
12
اوت 1981، (21 مرداد ماه 1360) جمهوي اسلامي ايران در مدخل ورودي تنگه هرمز،

كشتي دانماركي

Elsa Cat
را كه تجهيزات نظامي به مقصد عراق حمل مي
‎
كرد، توقيف

نمود.(22

)

از 1985 (1364) به بعد، نيروي دريايي ايران به طور منظم كشتيهاي بيطرف

مشكوك به حمل قاچاق جنگي به مقصد عراق را مورد بازرسي قرار داد. بنا به گفته

فرماندهي نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران، تا پايان سال 1986، (28 دي ماه 1365

)
بيش از 1000 كشتي بازرسي شده است.(23) مطابق ماده 61 اعلاميه لندن، تنها كشتيهايي

كه به صورت كاروان توسط كشتيهاي جنگي كشورشان اسكورت مي
‎
شوند، از بازرسي معاف

هستند. مع هذا اين استثناء، در صورتيكه ثابت شود اسكورت توأم با حسن نيت نبوده،

بلكه به منظور اعطاي مصونيت به كشتي حامل قاچاق جنگي صورت گرفته است، مي
‎
تواند مورد

اعتراض واقع گردد. اين مطلب در مورد تغيير پرچم، صرفاً به منظور برخورداري از حمايت

كشتيهاي جنگي

خارجي مصداق دارد.(24) شاهد مثال آن مواردي است كه بخشي از ناوگان

نفتكش كويت تحت پرچم ايالات متحده امريكا قرار گرفت، با اين وجود نيروي دريايي

ايران ترجيح داد كه از اعمال حق بازرسي خود، خودداري كند. افزايش تعداد مواردي كه

محموله كشتيهاي بازرسي شده توقيف گرديد، سبب شد كه قوه مقننه ايران اقدام به تصويب

قانون «نحوه رسيدگي به دعاوي مربوط به غنايم جنگي در 17 نوامبر 1987 (11 بهمن 1366

)
بكند. همان
‎
گونه كه عنوان قانون مزبور دلالت دارد، اين قانون به قاچاق جنگي در

مفهوم مضيق كلمه محدود نيست، بلكه يك قلمرو وسيع
‎
تري را شامل مي
‎
گردد؛ اين قانون نه

تنها براي رسيدگي به اختلافات ناشي از توقيف اشياء و كالاها به عنوان قاچاق جنگي،

بلكه همچنين در مورد اختلافات ناشي از توقيف و تصيفه كالاهاي متعلق به دمشن و

اتباعش نيز تسرّي دارد

.

الف ـ كالاهايي را كه مي
‎
توان توقيف كرد: مطابق قانون

ايران، كليه اموال، كالاها، وسائط نقليه و تجهيزات متعلق به دولتهايي كه با ايران

در حال جنگ باشند، بي
‎
درنگ متعلق به ايران مي
‎
شود. تا آنجا كه به ديگر كالاها مربوط

مي
‎
شود، كساني كه اموال و كالاهاي مزبور متعلق به آنهاست، نوع و مقصدشان بايد

در

آنِ واحد مورد توجه قرار گيرد.(25) دو دسته از كالاها، اموال و وسائط نقليه متعلق

به دول بيطرف، اتباع آنها يا تبعه دشمن را مي
‎
توان توقيف كرد: آن كالاهايي كه

حملشان به سرزمين دشمن، مجاز تلقي نشده است (ايران هنوز فهرستي از اين كالاها را

تنظيم نكرده است) و همه كالاهايي كه مقصد نهاييشان، اعم از مستقيم يا غيرمستقيم،

سرزمين دشمن است، در صورتيكه توان نظامي دشمن را به طور مؤثر افزايش دهد. اين معيار

دوگانه
‎
اي است كه ايران در طول جنگ به آن استناد كرد؛ بدين منظور كه كالاهاي واقع

در عرشه كشتيهاي بيطرف را به عنوان قاچاق جنگي تلقي و آنها را ضبط كند

.
1
ـ

كالاهاي به مقصد دشمن: در نتيجه محاصره مؤثر سواحل عراق و انسداد دهانه بر اروندرود

روي كشتيها، هيچ كشتي بيطرفي قادر نبود كه در جريان مخاصمه به بنادر عراق دسترسي

پيدا كند. با در نظر گرفتن تناژ تخليه شده در بندر كويت، مقامات ايراني ترديد كردند

كه آن كشور تسهيلاتي را جهت انتقال كالا به مقصد عراق، از طريق سرزمينش (حتي از

آغاز جنگ) فراهم مي
‎
آورد. براين اساس نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران تلاشهاي

ويژه
‎
اي را براي بازرسي كشتيهايي كه عازم كويت بودند، (26) و توقيف كالاهايي كه

ثابت مي
‎
شد مقصد نهاييشان سرزمين دشمن است، به عمل آورد. لذا در 20 ژوئن 1985

مقامات ايراني كشتي المحرق

Al. Muharaq
را كه تحت پرچم كويت و به مقصد كويت و به

مقصد آن كشور هدايت مي
‎
شد، بازرسي و 5 تن از اموالي را كه آشكارا به مقصد عراق بود،

توقيف كردند.(27) اين عملكرد مطابق حقوق بين
‎
الملل بود و چون چندين بار تكرار شده

بود، افزايش غيرعادي صادرات به كشورهاي هم
‎
مرز سرزمين دشمن در مواردي مباني توقيف

محموله
‎
ها بود.(28

)
2
ـ كمك به افزايش توان رزمي دشمن: در آغاز اين سؤال مطرح است

كه آيا منظور قانونگذار ايراني، محدود كردن مفهوم تعريف قاچاق جنگي به ابزار جنگي و

يا اشياء و كالاهايي است كه صرفاً كاربرد نظامي دارند؟ به عبارت ديگر منظور از

قاچاق جنگي همان قاچاق مطلق* است؟(29) اين ابهامي است كه بايد روشن شود، اين تفسير

مضيق از قاچاق جنگي مطابق برخي نظريات ابراز شده مي
‎
باشد

.

انگلستان مسئله را

اينگونه مورد بررسي قرار اده است كه: «ايران كه به طور فعال وارد يك مخاصمه شده

است، در اعمال حق ذاتي دفاع مشروع، داراي حق توقيف و بازرسي كشتيهاي تجاري خارجي در

درياي آزاد مي
‎
باشد؛ در صورتيكه دلايل قابل قبولي داشته باشد كه كشتيهاي مزبور براي

طرف ديگر جهت استفاده در مخاصمه، سلاح حمل مي
‎
كنند.(30

)

در اين راستا، خاطر نشان

گرديده است كه چنين تعريفي از قاچاق جنگي، بهترين حمايت از افراد غيرنظامي است و

لذا مطابق با پروتكل الحاقي شماره 1 كنوانسيونهاي ژنو 1949 مي
‎
باشد.*(31) عملكرد

ايران در طول جنگ مبتني بر يك تفسير موسع از قاچاق جنگي بوده است؛ به نظر جمهوري

اسلامي ايران، هرگونه كالايي، اعم از اينكه مستقيماً يا به طور غيرمستقيم در جنگ،

مفيد و مؤثر واقع شود، قابل توقيف است. عملكرد مزبور، هماهنگ با تحولات زمان جنگ

جهاني دوم است كه در مقام نسخ هرگونه تمايز بين قاچاق مطلق و نسبي برآمدند.(32) از

آن پس مقتضيات جنگ اقتصادي، كشورهاي در حال مخاصمه را به اين جهت سوق داد كه تجارت

درياي دشمن را كه تحت پرچمهاي بيطرف به عمل مي
‎
آيد، به طور كامل متوقف كنند.(33) 3ـ

توقيف كشتيهاي بيطرف حامل قاچاق جنگي: در اين مورد، قانونگذار ايراني، علي
‎
الظاهر

حقوق بين
‎
الملل، بويژه اعلامه 1909 لندن را كه انعكاسي از اين قاعده مسلم حقوق

بين
‎
المللي عرفي است، مورد توجه قرار نمي
‎
دهد.(34) در واقع مطابق با ماده 40

اعلاميه مزبور، يك كشتي حامل قاچاق جنگي، در صورتيكه قاچاق

مزبور «برحسب ارزش،

وزن، حجم يا كرايه» بيش از نصف محموله كشتي باشد، محكوم مي
‎
شود

.

عملكرد جمهوري

اسلامي ايران قبل از تصويب قانون، با حقوق بين
‎
الملل منطبق بوده است. اين مطلب به

عنوان دليلي جهت آزادي كشتي المحرق (به تاريخ 12 جولاي 1984) متعلق به شركت

كشتيراني عربي متحده، علي
‎
رغم اينكه عراق سهامدار آن مي
‎
باشد، ذكر مي
‎
شود.(35) تنها

كشتي

Ibn Al Beitar
تحت پرچم كويت، كه در 25 نوامبر 1985 به وسيلة نيروي دريايي

ايران توقيف شد، به علت ترديدهاي جدّي داير بر تعلق كشتي مزبور به دشمن، اجازه داده

نشد كه مجدداً به راه خود ادامه دهد.(36) كشتي مزبور هدف حملة نيروي هوايي عراق

قرار گرفت و غرق شد

.

ب ـ رأي درخصوص اعتبار قانوني توقيف: براساس قانون ايران

مصادره كالاها، اموال و وسائط نقليه بايستي مبتني بر رأي دادگاه غنايم جنگي باشد؛

با اين وجود، در دو مورد مصادهر مي
‎
تواند بدون دخالت قاضي صورت پذيرد.(37) اولين

استثناء مربوط است به مصادره اموال عمومي دشمن؛ اين امر مطابق حقوق

بين
‎
الملل

است و ممكن است حتي در مقايسه با رويه و عملكردي كه در حال حاضر مصادرة اموال دشمن

را به اموال دولتي و نيز اموال متعلق به اتباع اين دولت تعميم مي
‎
دهد، معتدل و

مناسب تلقي شود

.

دومين استثناء(38) ناظر است بر اموال، كالاها و وسائط نقليه
‎
اي

كه ايران انتقال آنها را به سرزمين دشمن ممنوع اعلام كرده است. اين استثنائات

مطمئناً با اين قاعده كه «هر توفيقي بايد مورد قضاويت قارر گيرد»* ناسازگار است؛ مع

هذا اين امر بايستي به اين صورت توصيف گردد كه هر دعوي مربوط به مصادره اموال

مي
‎
تواند به محكمه تسليم شود. قطع نظر از اين دو استثناء مصادرة كالاها، اموال و

وسائط نقليه بايد در عرض 4 ماه از تاريخ توقيف به دفتر دادگاه تسليم شود. موادغذايي

فاسدشدني و كالاهايي را كه نگهداري از آنها مقرون به صرفه نباشد، مي
‎
توان با اجازة

دادستان به فروش رسانده، وجوه حاصل از فروش را تا تعيين تكليف از طرف دادگاه، به

حساب وزارت دادگستري واريز كرد. از

آنجا كه دادگاه مزبور بخشي از دادگاه عمومي نظام

حقوقي را تشكيل مي
‎
دهد، دعاوي مطابق آيين دادرسي مدني رسيدگي مي
‎
شوند؛ مقّر دادگاه

در تهران است و تا اين تاريخ (مارس 1990 ـ اسفند 1369) هيچ حكمي صادر نكرده است

.

ج ـ اعمال حق تفتيش و توقيف بعد از آتش
‎
بس: روزي كه بين ايران و عراق آتش
‎
بس بر

قرار گرديد، فرماندة نيروي دريايي ايران اعلام كرد كه نيروهايش تا زمان صلح، به

تفتيش كشتيها ادامه خواهند داد.(39) عراق عمل مزبور را در مورد اعتراض قرارداده، آن

را مغاير منشور ملل متحد و بويژه اصل امنيت دسته
‎
جمعي دانست.(40) نظرية ايران مبتني

بر اين واقعيت بود كه متاركة جنگ و حتي فراتر از آن، آتش
‎
بس، حالت جنگ را پايان

نداده و تا زماني كه به يك معاهدة صلح دست يابند، حقوق جنگ حاكم بر روابط بين دو

دولت خواهد بود.(41) در عين حال ايران اضافه مي
‎
كند آمادگي آن را دارد كه به يك

فرمول مصالحه، دست يابد. اگر جه ايران در عمل اقدام به تفتيش نكرد،مع
‎
هذا مسئله

باقي است و از نظر تئوريك مي
‎
توان جالب باشد. در چهارچوب كنوانسيونهاي ترك مخاصمه

است كه مي
‎
توان راه حلي براي مسئله مزبور يافت. اكثر اين كنوانسيونها به طور كلي

اعملا حق توقيف را منع مي
‎
كنند. موضع علماي حقوق يكپارچه نيست. با وجود اين، اكثريت

مؤلفين مدافع استدلال مخالف هستند.(42) درخصوص دورة آتش
‎
بس، سوابق، اگر نگوئيم كه

اصلاً وجود ندارد، نادر است. از آنجا كه اعمال حق توقيف نمي
‎
تواند به خودي خود يك

عمل مخاصمه
‎
آميز تلقي شود، مي
‎
توان نتيجه گرفت كه متخاصمين مي
‎
توانند حداقل تا زمان

انعقاد يك قرارداد ترك مخاصمه به اعمال حق مزبور ادامه دهند. واكنش در برابر تخلف

از تعهد به بيطرفي و تبعيض بين دول متخاصم كويت، عربستان سعودي و ايالات متحدة

امريكا از سوي ايران متهم شدند كه در طول جنگ از تعهدات بيطرفي و عدم تبعيض قصور

ورزيده
‎
اند.(43) موضع ايران در برابر همهآنها يكسان نبود. ايران به كوتاهيهاي كويت

و عربستان سعودي از طريق حمله به تانكرهاي حامل نفتشان پاسخ داد. راجع به ايالات

متحده كه از سوي ايران متهم به همكاري با متجاوز بود، عكس
‎
العمل واجد شرايط خاصي

بود و با در نظر گرفتن شرايط حاكم مورد به مورد اقدام شد

.

الف ـ حمله به

نفتكشهاي بيطرف: بعد از توسعة منطقة ممنوعه عراق در 12 اوت (44

)
1984 (21
مرداد

ماه 1363)، نيروي هوايي عراق تعدادي از نفتكشهاي بيطرف را در مجاورت ترمينال نفتي

جزيرة خارك، مورد حمله قرار داد. در 25 آوريل 1984 (15 ارديبهشت ماه 1363)، عراق

براي اولين بار سوپر تانكر

“Safina al Arab”
را كه تحت پرچم سعودي بود، مورد حمله

قرار داد.(45) كشور مزبور روزهاي بعد، حملاتش را تشديد كرد. ايران در 16 مه 1984،

با حمله به نفتكش

Yanbu Pride
كه تحت پرچم سعودي بود، مبادرت به مقابلة به مثل

نمود.(46) تعداد حملات ايران كه غالباً عليه نفتكشهايي كه حامل نفت كويت بودند،

صورت گرفت، در مقايسه با حملات عراق كمتر بود. جنگ نقتكشها تا پايان مخاصمات تداوم

يافت و براي كشتيراني بيطرف خيلي سنگين (گران) تمام شد. در 25 مه 1982 (4 خرداد ماه

1361)
،
6
دولت عضو شوراي همكاري خليج
‎
فارس، طي نامه
‎
اي خطاب به دبيركل سازمان ملل

متحد درخواست تشكيل جلسه شوراي امنيت را كردند. سفير ايران در سازمان ملل بر آن شد

كه حملات ايران را توجيه كند. استدلال ايران اساساً بر دو ايده مبتني بود

:

ـ

واكنش عليه كمكهاي تدارك ديده شده براي دولت عراق توسط برخي از دولتهاي منطقه

.

ـ

اصل يكپارچگي امنتي در خليج
‎
فارس

.*
1
ـ نتايج كمكهاي اعطايي به عراق: به نظر

ايران «برخي از دولتهاي منطقه كه منابع مادي و كمكهاي وسيعي را در اختيار عراق قرار

داده، آن دولت را تشويق به تهديد كشتيهاي تجاري در خليج
‎
فارس مي
‎
كنند، هنوز خواهان

اين هستند كه از نتايج پشتيباني آشكارشان از عراق متجاوز عليه ايران مصون

بمانند».(47) كويت و عربستان به طور خاص، مشمول اين وضعيت هستند.(48) نظر ايران بر

اين بود كه از آنجا كه نفت تنها منبع درآمد اين كشورهاست، نفتي كه توسط اين نفتكشها

در شرايط فعلي حمل مي
‎
شود، كالايي ممنوعه تلقي

مي
‎
گردد؛(49) لذا ايران حق توسل

به زور عليه نفتكشهاي كشورهاي مزبور را براي خود محفوظ نگه مي
‎
دارد. مسئله مشروعيت

چنين اعمالي به نحو زيركانه
‎
اي طرح شده بود

.

در اين مرحله بايستي بين نفتكشهاي

تحت پرچم كشور بيطرفي كه ذينفع در مناقشه نيست، و آن كشتيهايي كه تحت پرچشم

كشورهايي هستند كه از تعهدات اساسي بيطرفشان قصور ورزيده
‎
اند، تمايز قايل گرديد

.
بديهي است كه شوراي امنيت در قطعنامه 552 (اول ژوئن 1983) اين تمايز را مورد توجه

قرار داده، صرفاً حمله به كشتيهاي حامل پرچم دولتهاي غيرساحلي خليج
‎
فارس را محكوم

كند.(50) چنين تفسيري منجر به اين مي
‎
شود كه ما بپذيريم كه ايران در توسل به زور

عليه كشتيهاي تحت پرچم كويت و عربستان، به منظور واداشتن آنها بر انجام تعهداتشان،

محق بوده است. در اين ارتباط «ايران مي
‎
بايست مطابق معيار ضرورت و تناسب، ملحوظ در

حقوق مدرن دفاع مشروع، عمل مي
‎
كرد».(51) نهايتاً در اين منطقه، آزادي عمل دول

متخاصم بستگي به ميزان كمكي دارد كه يك دولت بيطرف به توان نظامي دشمن مي
‎
كند و

اينكه مي
‎
توان در نهايت امر حقوق اعطايي به دولت بيطرف را سلب كرد. اگر اينطور

باشد، ترديدي وجود ندارد كه در كليه موارد، انهدام كشتيهاي تجاري مستلزم اخطار قبلي

است و كشتي جنگي بايد ايمني سرنشينان را تأمين كند.(52

)
2
ـ اصل يكپارچگي امنيت

در خليج
‎
فارس: «از نظر جمهوري اسلامي ايران، امنيت خليج
‎
فارس تجزيه
‎
ناپذير است، يا

امنيت براي همه وجود دارد، يا هيچ امنيتي براي هيچ كسي وجود ندارد».(53

)

اهميت

امنيت كشتيراني براي ايران غيرقابل انكار است، از آنجا كه از طريق اين آبراه است كه

ايران بخش عظيمي از نفتش را صادر مي
‎
كند، عراق به منظور قطع منبع اصلي درآمد ايران

و اجبار ايران به پذيرش پيشنهادات صلح، نفتكشهايي را كه مقصد و يا مبدأ آنها بنادر

ايران بود، مورد حمله قرار مي
‎
داد. بر اين اساس ايارن مجبور شد كه با حمله به

كشتيهاي بيطرف پاسخ گيد تا بدان وسيله صادرات نفت ديگر كشورها از طريق خليج
‎
فارس را

قطع كند. در اين زمينه بود كه ايران به اصل و يكپارچگي امنيت در خليج
‎
فارس توسل

جسته تا عمل خود را توجيه نمايد. در واقع، اتّخاذ اين سياست جديد كه فاقد هرگونه

مبناي حقوقي بود، اين اميد را تقويت مي
‎
كرد كه قربانيان، به عراق فشار وارد نمايند

كه به حملات خود پايان دهد. در اين راستا بود كه رهبران ايران در چندين مورد در طول

جنگ تهديد كردند كه اگر به استفاده از تنگه هرمز براي صدور نفتشان قادر نباشند، آن

را خواهند بست.(54) اين واقعيت كه بيش از نيمي از ناوگان نفت
‎
كشي كويت(55) تحت پرچم

ايالات متحده امريكا از تنگه هرمز عبور كرد و احتياط در اقدام به درگيري، مؤيد شكست

نسبي اين سياست مي
‎
باشد

.

ب ـ مشاركت ايالات متحده به نفع عراق در مخاصمه: حضور

گسترده ناوگان ايالات متحده در خليج
‎
فارس،(56) ريشه و عامل بحران شديد با ايران

بود. ايالات متحده امريكا در «اعمال حق دفاع مشروعش»(57) به يك سلسله اقدامات

دريايي و هوايي عليه اهداف ايران مبادرت ورزيد.(58) ايران بلافاصله اين اعمال را به

عنوان اعمال تجاوزكارانه تلقي كرده، از اجازه دادن به ناوگان امريكايي در اعمال حق

عبور بي ضرر خودداري نمود

.
1
ـ اعمال تجاوزكارانه ايالات متحده امريكا: اهميت اين

مسئله براي ايران آنچنان بود كه شخص وزير امور خارجه ايران، دلايل ايران را در

نامه
‎
هاي ارسالي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد تبيين كرد؛ دليلي كه بعداً در

شوراي امنيت، در طول مذاكرات مربوط به انهدام ايرباس ايراني، به تفصيل تشريح

گرديد

.

به نظر ايران، حضور ناوگان ايالات متحده مغاير با نصّ قطعنامه 598 شوراي

امنيت، بويژة پاراگراف 5 آن بود.* اشاره به اين قطعنامه توسط دولتي كه هنوز آن را

نپذيرفته، حداقل امري توأم با تناقص است. ايالات متحده به دليل عضويتش در سازمان

ملل متحد، متعهد بود كه تصميم شوراي امنيت را اجرا كند. در عين حال بايد بر نقش و

مسئوليت ويژه ايالات متحده به عنوان عضو دائم شوراي امنيت، در حفظ صلح و امنيت

بين
‎
المللي، تأكيد شود. قطع نظر از امنيت كشتيراني در خليج
‎
فارس معلوم شد كه حضور

ناوگان ايالات متحد، يك عامل تنش است. علاوه بر اين، امريكا از طريق حضور و مزاحمتش

در اعمال حق تفتيش و بازرسي كشتيها، از تجاوز حمايت كرده و بيطرفي خود را نقض كرده

است.(59) ايران استدلال ايالات متحده را كه ادعا كرده بود، مطابق با مادة 51 منشور

عمل كرده است، ردّ نمود. به عقيدة ايران «براساس منشور اعمال دفاع مشروع تنها در

پاسخ به حملات مسلحانه قبلي مي
‎‎
تواند صورت پذيرد». در اكثر مواردي كه ايالات متحده

ابتكار حملاتي را عليه اهداف غرنظامي داشته، بنابر تعريف، عاري از هرگونه حملة

مسلحانه بوده است. تحت اين شرايط، چنين اقداماتي تنها مي
‎
تواند به عنوان نقض بازر

اصل عدم استفاده از زور در روابط بين
‎
المللي در نظر گرفته شود.(60) ايران نسبت به

تفسير خيلي وسيع ايالات متحده در مورد مادة 51 منشور ملل متحد كه مطابق آن «دفاع

مشروع مي
‎
تواند نه تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه، بلكه صرفاً به دليل وجود مقاصد

خصومت
‎
‏
‎
آميز» اعمال شود،(61) اعتراض كرد. بديهي است كه مسئله مزبور هيچ ارتباطي با

دفاع مشروع نداشته، يكي از مظاهر دفاع مشروع پيشگيرانه را تشكيل مي
‎
دهد كه هرگز

پشتيباني شوراي امنيت را بدست نياورده است.(62) به نظر ايران، عمل انجام گرفته توسط

ايالات متحده در آبهاي سرزميني ايران و فضاي بالاي آن، يعني حمله به واحدهاي نيروي

دريايي ايران و انهدام ايرباس ايران همه از ويژگي يك عمل تجاوزكارانه، آنگونه كه در

قطعنامة «تعريف تجاوز» تعريف شده است، برخوردار مي
‎
باشد. در واقع صراحتاً بيان شده

كه از جملة اقداماتي كه اعمال تجازوكارانه را تشكيل مي
‎
دهد عبارت است «از هرگونه

استفاده از نيروي نظامي به وسيله يك دولت عليه سرزمين دولت ديگر».*(63) به اين

ترتيب، ايران بر اين باور است كه با ارتكاب و انجام اين اعمال تجاوزكارانه، ايالات

متحده مشاركت فعال در جنگ تحميلي عليه ايران از طرف ايادي تجاوزكارش در عراق داشته

است.(64) نهايتاً، اين واقعيت كه ايالات متحده به عنوان يك تهيه كننده سلاح براي

عراق عمل كرده و اينكه آنها به طور رسمي اعلام كرده
‎
اند كه «شكست عراق از ايران، در

تعارض و مغاير با منافع ايالات متحده خودهد بود و اينكه براي جلوگيري از چنين

نتيجه
‎
اي گامهايي را بر خواهند داشت»،(65) نقطه نظر ايران را بيشتر تقويت

مي
‎
كند

.
سایت حقوقدان